إشاعة رفع أسعار البنزين.. النظام يعلّق ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يردون
علقت حكومة نظام الأسد على إشاعة اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي حول نيتها رفع أسعار البنزين، فيما رد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ذلك بالإشارة إلى أن النظام يحضر لأذية جديدة للمواطنين في مناطق سيطرته.
ونفت حكومة النظام وجود نية لها في رفع سعر البنزين، رداً على أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن توجه النظام لرفع سعر المادة في مناطق سيطرته، ضمن سياسة رفع أسعار المواد الأساسية التي اتبعها بالفترة الأخيرة.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحكومة النظام، طلال البرازي، “إنه لا صحة لما يروج عن تعديل سعر البنزين والمشتقات النفطية”، دون الإشارة إلى مصدر هذه الإشاعة.
وأكد البرازي في تصريح نقلته صفحة الوزارة المذكورة على فيس بوك، أمس الجمعة، أنه “لا أساس لهذه المعلومات المتداولة، وأن الموضوع غير مطروح أساساً”.
وعادةً ما يثير نفي حكومة النظام رفع أسعار الوقود مخاوف لدى شريحة واسعة من السوريين، حيث يرى البعض أن ذلك النفي مقدمة لرفع الأسعار، كما يحاول النظام إشاعة مثل هذه الأخبار لمعرفة ردة فعل الشارع.
وعلق عشرات الأشخاص على البيان بتعليقات مختلفة، معتبرين ذلك لعبة من قبل النظام ومقدمة لرفع الأسعار، فيما رأى آخرون أن السعر الحالي للبنزين 650 ليرة سورية لليتر الواحد ليس بقليل حتى يتم رفعه من جديد.
واعتبر أحد المعلقين نفي الوزارة بمثابة المرحلة الأخيرة قبل رفع السعر قائلاً: “بالبداية إشاعة وبعدها إقرااار”، بينما اعتبرها آخر مرحلة من المراحل السابقة للرفع قائلاً: “مراحل رفع سعر المادة في سوريا: 1- الإشاعة، 2- نفي الإشاعة، 3-انقطاع المادة، 4-أزمة في الحصول على المادة، 5-شرح حكومي عن حجم الدعم للمادة، 6- قرار زيادة سعر المادة…وصحتين”.
بينما دعا آخرون وزارة التجارة وحماية المستهلك إلى البحث عن مصدر الإشاعة ومحاسبته، معتبرين صاحبها “شيطاناً” بالقول: “يجب متابعة الصفحات التي نشرت خبراً كاذباً له آثار سلبية على المواطنين والحالة العامة بالبلد ومعاقبة أصحابها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.. لا تدعوا البلد لعبة بأيادٍ شيطانية”.
فيما علق أحد الأشخاص بشكل ساخر: “بكل قواميس التجارة بالعالم اسمو زيادة أو نقصان بسعر مادة إلا عند وزارتكم اسم الزيادة تعديل. مين صاحب هل النظرية العبقرية”.
وأياً كان اعتادت مناطق النظام على أن يرفع النظام سعر أي مادة بعد أن تثار حولها الإشاعات، في حين يحاول النظام اختلاق الحجج والمبررات غير الواقعية لرفع الأسعار دون النظر إلى الوضع المعيشي الصعب الذي يعانيه المواطنون.
وعلى الرغم من حصول النظام على النفط من مصادر مختلفة رغم العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليه، يحتال على السوريين ويغرقهم بأزمة هذه المواد التي تدخل في إنتاج مواد أساسية رئيسية مثل الخبز والكهرباء.
وفي وقتٍ سابق كشفت وكالة الأناضول، أن النظام يحصل على النفط من مناطق سوريا الديمقراطية -التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري- من خلال آلاف الصهاريج بشكل شهري.
وكانت حكومة النظام أعلنت في 19 و20 من تشرين الأول الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب مختلفة تجاوز بعضها حاجز 100 بالمئة، حيث رفعت سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 296 ليرة، في حين أبقت على المازوت المدعوم 180 ليرة، بعد أزمة خانقة عاشتها مناطقه تجلت في طوابير امتدت لمئات الأمتار حول الكازيات.
