“محلي اعزاز” يحدد شروط ترخيص الأبنية السكنية
"محلي اعزاز": "على صاحب الترخيص تحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفة مخطط البناء".
حدد المجلس المحلي في مدينة اعزاز شمالي حلب، شروط ترخيص أي بناء سكني في المدينة مؤكداً أن المخالف يتحمل المسؤولية القانونية.
وقال المجلس في بيان نشره أمس الثلاثاء في صفحته على “فيس بوك” إنه يشترط عند استخراج رخصة بناء إخراج قيد عقاري للبناء المراد ترخيصه بتاريخ لا يزيد عن 3 أشهر من تاريخ طلب الترخيص.
وأضاف البيان أن يشترط أيضاً إحضار أوراق إثبات ملكية كعقد بيع أو حكم قضائي وصورة عن الهوية الشخصية لصاحب الترخيص، كما يشترط وجود مخططات معمارية وإنشائية بتوقيع وختم المهندس وأن يكون مهندس البناء مسجلاً ضمن نقابة المهندسين.
وأكد البيان أنه يجب تعهد صاحب الترخيص بعدم مخالفة المخطط الهندسي المرافق بالرخصة وتحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفة مخطط البناء.
وفي نهاية البيان أوضح محلي اعزاز أنه في حال تسوية أي مخالفة لبناء مشيد مسبقاً يطلب من صاحب الترخيص إعداد تقرير فني للوضع الراهن للبناء من نقابة المهندسين وعلى مسؤولية المهندسين الموقعين على التقرير.
ويأتي هذا البيان بعد أيام من سقوط بناء كامل قيد الإنشاء في مدينة اعزاز بسبب مخالفته لشروط البناء وعدم شمله لمعايير البناء الصحيحة.
ويعاني الأهالي في مدينة اعزاز شمالي حلب من ارتفاع كبير في إيجارات المنازل مما يجعل بعض الأهالي المقتدرين مادياً على بناء منازل سكنية بسيطة أفضل لهم من الاستئجار.
ويعمل أصحاب المكاتب العقارية في المدينة على استغلال الأهالي عند طلب منزل للإيجار وذلك من خلال طلب مبالغ مالية كبيرة للسمسرة مستغلين غياب الرقابة على أسواق العقارات.
وتشهد مدينة اعزاز نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة حيث يوجد فيها أبنية مرتفعة مؤلفة من عدة طوابق ويسكن المدينة قرابة 150 ألف نسمة بين سكان أصليين ونازحين.