الكشف عن المضامين الدستورية المقترحة من وفد المعارضة إلى اللجنة الدستورية

كشف وفد المعارضة السورية إلى اللجنة الدستورية تفاصيل ورقة المضامين والبنود الدستورية التي اقترحها للبناء عليها وصياغتها لتكون ضمن المبادئ الأساسية في الدستور الجديد للبلاد.

ونشرت صفحة اللجنة الدستورية السورية على فيسبوك، أمس السبت، 5 من كانون الأول كامل المضامين التي اقترحها وفد المعارضة السورية خلال الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية.

وتضمنت أبرز المضامين المقترحة أن “الدولة السورية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وتلتزم بإعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأكدت الورقة ضرورة التزام الدولة السورية بحماية حقوق الإنسان، والحريات العامة، ولا سيما في أوقات الأزمات بما في ذلك عدم التمييز ومساواة جميع المواطنين في الحقوق والفرص، بغض النظر عن الدين أو العرق أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغة أو الجنس أو أي أساس آخر، ويرسي القانون إيجاد آليات فعالة لضمان تلك الحقوق.

واقترحت أن يكون نظام الحكم في الدولة السورية نظام جمهوري ديمقراطي تداولي، يقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

وأشارت إلى أن الدولة السورية تناهض جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، وتلتزم بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها

ودعت الورقة إلى إحداث الهيئة الوطنية للمهجّرين: “هي هيئة وطنية مستقلة تعنى بشؤون المهجرين من لاجئين ونازحين، وتعمل على تمكينهم من العودة الآمنة والطوعية إلى مساكنهم التي هجروا منها، وضمان توفير البيئة الآمنة ومستلزمات الحياة الأساسية، وجبر الضرر والمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية”.

كما اقترحت إحداث الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: “هي هيئة وطنية مستقلة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وترسيخ قيمها ونشر ثقافتها والإسهام في ضمان ممارستها ودعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان. كما تعنى بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسريا، وكشف المصير ومعرفة الحقيقة وضمان عدم التكرار”.

وفي وقت سابق اليوم نقلت وكالة الأناضول عن رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة، أن الجولة الخامسة المزمعة في 25-29 كانون الثاني القادم ستكون اختباراً حقيقياً من حيث نوايا الأطراف للبدء بصياغة المبادئ الأساسية لمسودة الدستور.

وبيّن أن الجولة الأخيرة تناولت قضايا مثل اللاجئين والمعتقلين والمفقودين، لذلك حصلت اختلافات في وجهات النظر مع وفد النظام.

وقال إن الجميع يأمل في الوصول إلى عملية صياغة مسودة الدستور الجديد مضيفاً أن الهدف هو البدء في كتابة بعض المبادئ الدستورية التي يتم التوصل إلى توافق بشأنها في الجولة المقبلة.

وشدّد على ضرورة ممارسة الضغط على نظام الأسد لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، داعياً إلى إحياء العناوين الرئيسية الأخرى المتمثلة بالإدارة الانتقالية والانتخابات ومكافحة الإرهاب في أقرب وقت.

وكان وفد النظام إلى اللجنة الدستورية رفع من سقف مطالبه، داعياً المعارضة وباقي أطراف اللجنة إلى الموافقة على مجموعة مطالب غير منطقية، في مؤشر على عودة النظام لسياسة المراوغة وكسب الوقت.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، أمس السبت، 5 من كانون الأول، إنها حصلت على وثيقة قدمها رئيس وفد النظام، أحمد الكزبري، إلى اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، خلال الجولة السابقة “تضمنت مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة”.

وطالبت الوثيقة التي تحمل عنوان “الأسس والمبادئ الوطنية”، ممثلي المعارضة والمجتمع المدني بـ “رفض الأعمال الإرهابية” بما في ذلك “الإرهاب الاقتصادي” في إشارة إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية على نظام الأسد.

وساوت الوثيقة بين “داعش” و”جبهة النصرة” و”الإخوان المسلمين” وطالبت بإقصاء كل من تحالف مع أحد منهم ميدانياً، إضافة إلى “إدانة الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأميركا”، بحسب الوثيقة، من دون أن تشير إلى إيران وروسيا.

كما صعّدت في بندين ضد ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية” وأكدت على رفض أي “مشروع انفصالي أو شبه انفصالي”، ودعت إلى “تجريم” من يقف وراء تلك المشاريع.

واختتمت أمس الأول الجولة من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر، فيما من المنتظر أن تعقد الجولة القادمة بين 25 و29 كانون الثاني، تحت موضوع المبادئِ الأساسية للدستور.

وخلال الجولة الماضية، حاول وفد النظام طرح ملفات جديدة خارج جدول الأعمال في مسعى لحرف مسار اللجنة، والالتفاف عليها بهدف إفشالها وكسب المزيد من الوقت وكذلك تمرير أجندته وأجندات الدول الداعمة له كروسيا.

ويراهن وفد النظام بشكل رئيس على عاملي الوقت والتغيرات السياسية الدولية، من أجل ضمان بقاء رأس النظام بشار الأسد بالسلطة أكبر فترة ممكنة.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة وتأجيل لقاءات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

سوريا – راديو الكل