نظام الأسد يفخخ اللجنة الدستورية بورقة مطالب غير واقعية

رفع وفد النظام إلى اللجنة الدستورية من سقف مطالبه، داعياً المعارضة وباقي أطراف اللجنة إلى الموافقة على مجموعة مطالب غير منطقية، في مؤشر على عودة النظام لسياسة المراوغة وكسب الوقت.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، أمس السبت، 5 من كانون الأول، إنها حصلت على وثيقة قدمها رئيس وفد النظام، أحمد الكزبري، إلى اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، خلال الجولة السابقة “تضمنت مواقف أكثر تشدداً وتفصيلاً من الأوراق الحكومية السابقة”.

وطالبت الوثيقة التي تحمل عنوان “الأسس والمبادئ الوطنية”، ممثلي المعارضة والمجتمع المدني بـ “رفض الأعمال الإرهابية” بما في ذلك “الإرهاب الاقتصادي” في إشارة إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية على نظام الأسد.

وساوت الوثيقة بين “داعش” و”جبهة النصرة” و”الإخوان المسلمين” وطالبت بإقصاء كل من تحالف مع أحد منهم ميدانياً، إضافة إلى “إدانة الاحتلال الأجنبي من تركيا وإسرائيل وأميركا”، بحسب الوثيقة، من دون أن تشير إلى إيران وروسيا.

كما صعّدت في بندين ضد ما تسمى بـ “الإدارة الذاتية” وأكدت على رفض أي “مشروع انفصالي أو شبه انفصالي”، ودعت إلى “تجريم” من يقف وراء تلك المشاريع.

واختتمت أمس الأول الجولة من أعمال اللجنة الدستورية دون نتائج تذكر، فيما من المنتظر أن تعقد الجولة القادمة بين 25 و29 كانون الثاني، تحت موضوع المبادئِ الأساسية للدستور.

وخلال الجولة الماضية، حاول وفد النظام طرح ملفات جديدة خارج جدول الأعمال في مسعى لحرف مسار اللجنة، والالتفاف عليها بهدف إفشالها وكسب المزيد من الوقت وكذلك تمرير أجندته وأجندات الدول الداعمة له كروسيا.

ويراهن وفد النظام بشكل رئيس على عاملي الوقت والتغيرات السياسية الدولية، من أجل ضمان بقاء رأس النظام بشار الأسد بالسلطة أكبر فترة ممكنة.

وفي 3 من كانون الأول الحالي، طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبيرن، روسيا بالضغط على نظام الأسد للانخراط بإيجابية في اللجنة الدستورية السورية ومنعه من إضاعة المزيد من الوقت.

وفي إجابته على سؤال لراديو الكل، قال رايبيرن، خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ عبر تقنية الفيديو، الخميس الماضي، إن “نظام الأسد يحاول بشكل جلي إعاقة وتقويض عمل اللجنة الدستورية، كما من الواضح أنه لا يوجد التزام كافٍ من روسيا للضغط على النظام ودفعه للمشاركة بإيجابية بأعمال اللجنة الدستورية”.

وأضاف أن على الروس أن يستخدموا نفوذهم في دمشق للضغط على نظام الأسد من أجل ترك اللجنة الدستورية تنجز عملها دون إعاقات وإضاعة وقت.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة وتأجيل لقاءات اللجنة.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

سوريا – راديو الكل