مع ارتفاع إصابات كورونا.. “الإدارة الذاتية” تفرض حظر تجول جزئي في شمال شرق سوريا

أعلنت ما تسمى بالإدارة الذاتية فرض حظر تجول جزئي في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال وشرق سوريا وذلك في ظل تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان نشرته عبر معرفتها الرسمية اليوم السبت، أنها فرضت حظر تجول جزئي في كل مناطق سيطرتها لمدة 15 يوماً ابتداء من يوم الأحد 6 من كانون الأول ولغاية 20 منه.

واستثنى القرار المحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية والخضار، على أن تُغلق عند الساعة الرابعة عصراً.

كما لا يشمل الحظر المدارس والجامعات والمنشآت التعليمية شريطة المحافظة على الوقاية والتدابير الصحية.

وسمح البيان بمتابعة حركة النقل العام والحافلات المغادرة والقادمة من وإلى مناطق سيطرة الوحدات الكردية.

وبحسب القرار الجديد، يستمر إغلاق دور العبادة باستثناء صلاة الجمعة وقداس الأحد مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والصحية اللازمة.

كما يستمر منع كافة التجمعات الكبرى من صالات الأفراح، خيام العزاء، الاجتماعات، والمؤتمرات، تحت طائلة المسؤولية.

وطالب البيان كافة المواطنين والعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية ارتداء الكمامات والأخذ بوسائل الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي في كافة الأماكن وجعلها جزءاً من حياتهم اليومية إلى حين الانتهاء من هذا الوباء.

ووفقاً للبيان، يحق لكل إدارة من الإدارات الذاتية والمدنية إصدار القرار اللازم فيما يتعلق بوباء كورونا، وذلك حسب الحال، وبما لا يتعارض مع البنود السابقة.

وسبق أن أصدرت “الإدارة الذاتية” قراراً يقضي بإجراء حظر كامل للتجوال في مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا اعتباراً من 26 تشرين الثاني الحالي ولغاية 5 كانون الأول.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، ارتفعت وتيرة الإصابات بالفيروس في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري.

وفي 2 من كانون الأول الحالي، أعلنت “الإدارة الذاتية” ارتفاع إصابات فيروس كورونا في مناطق سيطرتها إلى 7,064، والوفيات إلى 197، بعد تسجيل 33 إصابة جديدة وحالتي وفاة، غير أنها لم تعد تعلن عبر معرفاتها الرسمية تسجيل إصابات منذ ذلك التاريخ.

ويتخوف الأهالي في مناطق شمال شرق سوريا من تفشٍ واسع لوباء كورونا، ولاسيما في ظل الإمكانيات المحدودة للقطاع الطبي وعدم قدرة الأهالي على اقتناء وسائل الوقاية.

ويعجز معظم الأهالي في سوريا عن اقتناء وسائل الوقاية من انتشار الفيروس مثل الكمامات والمعقمات، جراء الوضع الاقتصادي المتردي، ما يرفع احتمال ارتفاع أعداد المصابين.

وفي 23 من تشرين الثاني، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أن قيود النظام على المساعدات الإنسانية امتدت لتشمل المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا حيث لا تزال وكالات الإغاثة تواجه عقبات طويلة الأمد في نقل المواد والأفراد من دمشق إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في شمال شرق سوريا.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبرت أواخر أيار الماضي عن مخاوفها من أن تؤدي جائحة كورونا، إلى تفاقم الوضع الإنساني المأساوي للملايين في شمال شرقي سوريا.

سوريا – راديو الكل