شبكة حقوقية: سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين في ظل بقاء أجهزة النظام الأمنية

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 13 حالة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مؤكدة أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين في ظل بقاء أجهزة النظام الأمنية منذ عام 2011.

وقالت الشبكة في تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، أمس الجمعة، 4 من كانون الأول، إنها وثقت خلال شهر تشرين الثاني الماضي، ما لا يقل عن 13 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة.

وأوضحت أن قوات النظام كانت مسؤولة عن 7 من تلك الاعتداءات والوحدات الكردية عن إحداها، فضلاً عن 5 اعتداءات على يد جهات أخرى لم تسمها.

وذكَّر التقرير مجدداً بمقتل 172 مدنياً، بينهم 16 طفلاً و11 امرأة خلال شهر تشرين الثاني، وما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي، كما وثق مصرع 30 ضحية تحت التعذيب، وما لا يقل عن مجزرتين اثنتين.

وأكد تقرير الشبكة، أن سوريا ما تزال بلداً غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين في ظل بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها منذ عام 2011.

وطبقاً للتقرير، فإن قوات النظام وميليشياته واصلت عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، وامتد القصف في تشرين الثاني ليطال مدينتي إدلب وأريحا، فيما تراجعت وتيرة القصف الجوي الروسي مقارنة مع تشرين الأول.

وشهدت بعض مناطق سهل الغاب في ريف حماة الغربي حركة نزوح مؤقت لمئات المدنيين جراء القصف الذي تتعرض له المنطقة، ويعودون إلى منازلهم عند انخفاض وتيرة القصف.

في حين واصلت فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام قصفها المدفعي لمناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام في أرياف حماة وإدلب وحلب، في ردٍّ على القصف الذي تتعرض له المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وحذَّر التقرير من أن الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً في مخيمات الشمال السوري مع دخول فصل الشتاء، وسط مخاوف من تشكل سيول تجرف الخيام وتتسبب في غرقها على غرار الأعوام السابقة.

ولفت التقرير إلى تواصل التفجيرات في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام، كما رصد استمرار عمليات الاغتيال في مناطق شمال غرب محافظة حلب وشرقها، وشرق محافظة دير الزور وشمالها، وفي محافظة درعا أيضاً.

وأكدت الشبكة، أن النظام يتعامل باستخفاف وإهمال شديدين مع جائحة كورونا منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وأشارت إلى أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة.

وطالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

سوريا – راديو الكل