وفد أمريكي يكشف للائتلاف معلومات عن حزمة عقوبات قيصر القادمة

بحث الائتلاف الوطني السوري المعارض مع وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا، جويل رايبيرن، ملف عقوبات قيصر وتشديد الحصار على نظام الأسد ورموزه، في حين توعد رايبيرن أن تكون قائمة العقوبات القادمة أكثر تركيزاً على اقتصاد النظام ونواته الصلبة.

وقال منسق فريق عمل قانون قيصر في الائتلاف الوطني السوري، عبد المجيد بركات، في 4 من كانون الأول، في بيان نشره موقع الائتلاف، إن “الطرفين المشاركين في اللقاء شددا على أهمية التعاون والتنسيق بين الائتلاف الوطني وقانون قيصر في الإدارة الأمريكية”.

وبحسب البيان، تحدث المبعوث الأمريكي باستفاضة في اللقاء عن القائمة القادمة والتي ستصدر خلال الشهر الحالي، والتي ستشمل أكثر من عشرين شخصية وكياناً اقتصادياً يستخدمهم النظام للتهرب من هذه العقوبات.

وأشار إلى أن القائمة الأمريكية الجديدة التي ستصدر في الوقت القريب سوف تكون أكثر تركيزاً على اقتصاد النظام ونواته الصلبة.

وقال بركات: “من جهتنا في الائتلاف الوطني نقدّر دور هذه القوائم والعقوبات، كما نؤكد بكل لقاءاتنا على أهمية التنسيق والتعاون مع الإدارة الأمريكية بهذا الخصوص، وعلى ضرورة استثناء المواد الغذائية والطبية التي تخص المواطنين السوريين”.

ولفت إلى أن فريق عمل قانون قيصر في الائتلاف الوطني، يحاول بشتى السبل تصويب هذه العقوبات نحو النواة الصلبة للنظام، وبحيث تكون هذه العقوبات أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً على اقتصاد النظام وآلته العسكرية.

وفي 3 من كانون الأول الحالي، قال رايبيرن خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ عبر تقنية الفيديو: إن “الولايات المتحدة ماضية في تطبيق العقوبات بموجب قانون قيصر في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من العقوبات خلال الأسابيع القادمة”.

وأضاف أن هناك فريقاً يعمل بجد في واشنطن من أجل أن تحققَ تلك العقوبات الغرض المرجو منها ولاسيما الدفع نحو الانخراط في الحل السلمي.

وأكد أن عقوبات الولايات المتحدة تستهدف البلطجية واللصوص الفاسدين من أنصار نظام الأسد الذين يقتلون ويسرقون الشعب السوري.

وفي 10 من تشرين الثاني الماضي، خيَّرت الولايات المتحدة نظام الأسد بين الانخراط في عملية سياسية أو التعرض لمزيد من العقوبات، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة العقوبات الخامسة ضد داعمي نظام الأسد بموجب قانون قيصر.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في سلسلة تغريدات عبر تويتر حينها، أن على نظام الأسد وأنصاره الاختيار ما بين اتخاذ خطوات نحو حل سلمي لهذا الصراع الممتد منذ ما يقارب العقد أو مواجهة المزيد من العقوبات المُعرقلة.

وأكدت أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما فيه وقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، هو الطريق الوحيد للمضي قدماً.

وشرعت واشنطن بتنفيذ قانون “قيصر” في 17 حزيران الماضي، بعد أن نال موافقة الكونغرس الأمريكي في نهاية عام 2019.

ومع دخوله حيز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات الحزمة الأولى على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفق قانون قيصر.

وبموجب العقوبات، بات أي شخص أو كيان يدعم الجهود الاقتصادية والعسكرية لنظام الأسد معرضاً لعقوبات بغض النظر عن مكانه حول العالم.

وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.

سوريا – راديو الكل