لأول مرة بعد 4 جولات.. أطراف اللجنة الدستورية تتفق على جدول أعمال
نهاية الجولة الرابعة: بيدرسون "سعيد".. والمعارضة تأمل الإيجابية للجولة القادمة.. والنظام يكيل الاتهامات
اتفق أطراف اللجنة الدستورية السورية في ختام جولتهم الرابعة، أمس الجمعة، لأول مرة بعد ثلاث جولات معطلة، على جدول أعمال الجولة الخامسة، في 25 كانون الثاني القادم، في حين تمنت المعارضة أن تكون الجولة القادمة “إيجابية” مؤكدةً ضرورة وجود “الرغبة الوطنية”.
وأعرب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس الجمعة، في مؤتمرٍ صحفي، عقب انتهاء الجولة الرابعة، عن سعادته بالتوصل لأول مرة إلى اتفاقٍ بشأن جدول الأعمال وموعد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية.
وقال: إن “لجنة مناقشة الدستورِ اتفقت على جدول أعمال الاجتماع المقبل بين 25 و29 كانون الثاني، تحت موضوع المبادئِ الأساسية للدستور”، مبيناً أن مهمة اللجنة صياغة دستور جديد لسوريا، معرباً عن أمله باتخاذ خطوات ملموسة لبدء ذلك بعد الجولة القادمة.
وعن الجولة الرابعة التي انتهت أمس ولم تحدث خرقاً يذكر كما كان متوقعاً، أشار بيدرسون إلى اختلاف وجهات النظرِ بين المشاركين خلال المباحثات، مستدركاً “دعوني أذكركم أننا هنا للاستماع إلى هذه الاختلافات”، على حد قوله.
من جانبه، قال هادي البحرة الرئيس المشترك لوفد المعارضة باللجنة، في مؤتمرٍ صحفي أمس، “إذا كان هناك رغبة وطنية مسؤولة فنأمل أن تكون الجولة القادمة إيجابية”.
وأضاف، “ناقشنا مبادئ وأسساً وطنية يجب أن تكون في الدستور”، وأشار إلى أن الطرف الآخر (وفد النظام) قدم “أوراقاً جزء منها مفيد وأوراقاً أخرى نختلف معهم في أجزاء منه”، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
بدورها، نقلت صحيفة الوطن الموالية، عن مصادر لم تسمها، قولها إنه “من الواضح أن بيان وفد المعارضة وإدارة هادي البحرة للجلسة الأخيرة من الجولة الرابعة كان بهدف تعطيل أعمال اللجنة وإفشال أعمالها في الساعة الأخيرة”، حسب تعبيرها.
كما نقلت الصحيفة ذاتها، عن رئيس وفد النظام باللجنة، أحمد كزبري قوله: “كان جدول الأعمال حول مناقشة المبادئ الوطنية وشملت المداخلات عودة اللاجئين، وحول العقوبات والتدابير القسرية أحادية الجانب”.
وكانت الجولة الرابعة للجنة الدستورية انطلقت في 30 الشهر الماضي، واختتمت أمس بدون إحداث اختراقات على طريق تشكيل الدستور الذي أُنشئت اللجنة لأجله، ما ينذر بتحولها إلى سلسلة طويلة هدفها إضاعة الوقت.
وبدأت هذه الجولة برسائل غير مباشرة من طرف وفد النظام الذي حاول حرف المسار بإقحام مواضيع للتعطيل مثل موضوع اللاجئين والعقوبات والإرهاب، في حين ناقش وفد المعارضة المبادئ الدستورية.
وسبق هذه الجولة ثلاث جولات معطلة، حيث بدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.
وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.
واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
