الجولة “رقم 4” للجنة الدستورية تنتهي بـ “أمنيات” المعارضة بجولة قادمة إيجابية
وفد المعارضة في نهاية الجولة الرابعة للجنة الدستورية: "نأمل أن تكون الجولة القادمة إيجابية".
أنهت الوفود المشاركة باللجنة الدستورية السورية، اليوم الجمعة 4 كانون الأول، الجولة رقم أربعة، بأمنياتٍ من وفد المعارضة بأن تكون الجولة القادمة في كانون الثاني القادم “إيجابية”، في حين ادعى إعلام النظام أن المعارضة حاولت تعطيل جلسات هذه الجولة على الرغم من إقحام النظام مواضيع لاعلاقة لها باللجنة منذ اليوم الأول.
وقال الرئيس المشترك عن المعارضة، هادي البحرة، اليوم، في مؤتمرٍ صحفي أعقب انتهاء الجولة الرابعة: “إذا كان هناك رغبة وطنية مسؤولة فنأمل أن تكون الجولة القادمة إيجابية”.
وأضاف البحرة، “ناقشنا مبادئ وأسس وطنية يجب أن تكون في الدستور”، وأشار إلى أن الطرف الآخر (وفد النظام) قدم “أوراقاً جزء منها مفيد وأوراق أخرى نختلف معهم في أجزاء منه”، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
صحيفة الوطن الموالية للنظام نقلت عن رئيس وفد النظام باللجنة أحمد كزبري قوله : كان جدول الأعمال حول مناقشة المبادئ الوطنية وشملت المداخلات عودة اللاجئين، وحول العقوبات والتدابير القسرية احادية الجانب”.
وأضافت “الوطن” عن مصادر لم تسمها قولها إنه “من الواضح أن بيان وفد المعارضات وإدارة هادي البحرة للجلسة الأخيرة من الجولة الرابعة كان بهدف تعطيل أعمال اللجنة وإفشال أعمالها في الساعة الأخيرة، حسب تعبيرها.
من جانبه قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، “اختتمت الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية وسيتم عقد الاجتماع المقبل في 25 كانون الثاني القادم”.
وكانت الجولة الرابعة للجنة الدستورية انطلقت في 30 الشهر الماضي، واختتمت اليوم بدون ذكر نتائج تفيد السوريين أو تؤسس لدستور لسوريا المستقبل، ما ينذر بتحولها إلى سلسلة طويلة هدفها إضاعة الوقت.
وبدأت جلسات اليوم الأول بإقحام وفد النظام، موضوع “اللاجئين” والعقوبات والإرهاب بينما تحدث وفد المعارضة عن الدستور وسيادة الدولة، وفقاً للقواعد الإجرائية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة.
وفي اليوم الثاني للجولة الرابعة، رد البحرة على طرح النظام لموضوع اللاجئين بالقول إن “القضايا الإنسانية هي قضايا ما فوق تفاوضية، حيث أنّها من أهم القضايا وهي ما يبني الثقة ويعززها بالعملية السياسية”.
وأضاف أنّه “من واجب اللجنة الدستورية أن تعمل على أن يتضمّن دستور سوريا المستقبلي المضامين اللازمة لضمان حقوق اللاجئين، ومنع حدوث وتكرار المأساة التي حدثت بخصوص الاختطاف والتغييب القسري والاعتقال، كما موضوع تحقيق العدالة، لافتاً إلى أنّ كل هذا يجب أن يكون مطروحا في الدستور”.
وفي اليوم الثالث طاوع وفد المعارضة النظام في مناقشة موضوع اللاجئين السوريين، وقال البحرة يومها إنه: “من المقرّر أن تتم متابعة نقاش الأسس والمبادئ الوطنية في الدستور، مع محاولة التوصل إلى صياغات في المضامين الدستورية سيّما ما يتعلّق بضمان حقوق اللاجئين”.
وطرح النظام لموضوع اللاجئين، بعد ثلاث جولات معطلة للجنة الدستورية، يأتي كمحاولة جديدة للالتفاف على الموضوع الرئيس للجنة وحرف مسارها، بهدف إفشالها وكسب المزيد من الوقت وكذلك تمرير أجنداته وأجندات الدول الداعمة له كروسيا.
وقبيل انعقاد الجولة الرابعة، كان سقف النجاح منخفض، حيث قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون قبل ساعات من انطلاقها ” “نأمل في بناء الثقة بين الأطراف السورية لفتح الباب أمام عملية سياسية”، مضيفاً أن الخلافات عطلت العملية السياسية في سوريا ونأمل بدفعها إلى الأمام.
واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.
وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.
