المعارضة تقترح تشكيل هيئات للاجئين والمعتقلين في رابع أيام اللجنة الدستورية

قدم وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، أمس الخميس، في رابع أيام الجولة الرابعة، عدة مقترحات تتعلق باللاجئين والنازحين والمعتقلين، بعد محاولة النظام إقحام مواضيع جديدة لكسب الوقت منذ اليوم الأول.

ونقل حساب هيئة التفاوض السورية باللجنة الدستورية على تويتر، أن أعضاء اللجنة الدستورية من هيئة التفاوض السورية قدموا اقتراحات حول عدّة مضامين دستورية، تشمل إنشاء هيئات مستقلة لرعاية شؤون المهجرين واللاجئين والنازحين، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعنى بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً.

وعن الهيئات المقترحة، قال الرئيس المشترك لهيئة التفاوض عن المعارضة، هادي البحرة، إنه من الضرورة وجود نص دستوري بإحداث تلك الهيئات، يضمن أيضاً حماية استقلالها عن السلطة التنفيذية.

وكانت الجولة الرابعة للجنة الدستورية انطلقت في 30 الشهر الماضي، وتختتم أعمالها اليوم الجمعة في جنيف السويسرية.

وبدأت جلسات اليوم الأول بإقحام وفد النظام، موضوع اللاجئين بينما تحدث وفد المعارضة عن الدستور وسيادة الدولة، وفقاً للقواعد الإجرائية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة.

وفي اليوم الثاني للجولة الرابعة، رد البحرة على طرح النظام لموضوع اللاجئين بالقول إن “القضايا الإنسانية هي قضايا ما فوق تفاوضية، حيث إنّها من أهم القضايا وهي ما يبني الثقة ويعززها بالعملية السياسية”.

وأضاف أنّه “من واجب اللجنة الدستورية أن تعمل على أن يتضمّن دستور سوريا المستقبلي المضامين اللازمة لضمان حقوق اللاجئين، ومنع حدوث وتكرار المأساة التي حدثت بخصوص الاختطاف والتغييب القسري والاعتقال، كما موضوع تحقيق العدالة، لافتاً إلى أنّ كل هذا يجب أن يكون مطروحاً في الدستور”.

وفي اليوم الثالث طاوع وفد المعارضة النظام في مناقشة موضوع اللاجئين السوريين، وقال البحرة يومها إنه: “من المقرّر أن تتم متابعة نقاش الأسس والمبادئ الوطنية في الدستور، مع محاولة التوصل إلى صياغات في المضامين الدستورية سيّما ما يتعلّق بضمان حقوق اللاجئين”.

وطرح النظام لموضوع اللاجئين، بعد ثلاث جولات معطلة للجنة الدستورية، يأتي كمحاولة جديدة للالتفاف على الموضوع الرئيس للجنة وحرف مسارها، بهدف إفشالها وكسب المزيد من الوقت وكذلك تمرير أجنداته وأجندات الدول الداعمة له كروسيا.

وقبيل انعقاد الجولة الرابعة، كان سقف النجاح منخفض، حيث قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون قبل ساعات من انطلاقها ” “نأمل في بناء الثقة بين الأطراف السورية لفتح الباب أمام عملية سياسية”، مضيفاً أن الخلافات عطلت العملية السياسية في سوريا ونأمل بدفعها إلى الأمام.

واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

جنيف – راديو الكل