تسوية جديدة تلوح بالأفق في درعا بـ”بضمانة” روسيا

اجتمع أعضاء اللجنة المركزية في محافظة درعا مع ضباط روس، بهدف التوصل إلى تسوية تضمن عدم ملاحقة المطلوبين للنظام في المحافظة التي تتسع بها دائرة الاغتيالات والاعتقالات بشكل يومي.

وقال تجمع أحرار حوران في قناته على التلغرام، إن المطلوبين لفروع النظام الأمنية، سيتم شطب أسمائهم من جميع الفروع، أمّا المنشقون السابقون عن النظام فيُعطوا مهلة للالتحاق بقطعاتهم العسكرية خلال مدة 6 أيام غير مجبرين على ذلك، بحسب ما تتضمنه التسوية الجديدة المنتظرة والتي وضعت قبل أيام أثناء اجتماع اللجنة المركزية مع الضباط الروس.

وأشار التجمع (الذي ينقل أخبار الجنوب السوري) أنه في حال تخلف المنشقين عن تسليم أنفسهم للنظام خلال الفترة المذكورة فسيصدر بحقهم ما يسميه النظام بـ “بلاغ فرار”.

وأكد أن هذه التسوية ستشمل القرى الشرقية بمحافظة درعا بالإضافة لدرعا البلد.

وبحسب “أحرار حوران” فإن التسوية الجديدة هي نسخة مشابهة لتسوية عام 2018، إلا أن الجديد فيها، هو حضور قاضٍ من طرف النظام، مهمته توزيع أوراق تسوية جديدة مختومة من وزارة العدل، تخوّل حاملها التنقل على الحواجز من دون أن تتم ملاحقته وبضمانة “روسيّة”.

وتأتي هذه التسوية بعد خلافات بين اللجنة المركزية في محافظة درعا والنظام الذي طالب بتسليم السلاح الخفيف والمتوسط مقابل عدم اقتحام المناطق الخارجة عن سيطرته، حيث قوبل هذا الطلب بالرفض، ما استدعى تدخّلاً روسياً بحجة حماية المناطق التي ينوي النظام اقتحامها مقابل تسوية جديدة.

ودارت خلافات حادّة بين ضباط النظام أنفسهم بعد عملية اقتحام منطقة النخلة في محيط درعا البلد في وقت سابق، ما دفع الروس للتدخل بهدف التهدئة وضمان عدم التصعيد بحسب “أحرار حوران”.

وأكد ناشطون من المحافظة لتجمع أحرار حوران، أنّ ما تقوم به روسيا عبر تسويات جديدة أو التواصل مع أبناء المنطقة، هدفه ضمان عدم خروج مظاهرات أو أعمال عسكرية ضد النظام، وبسط سيطرته بشكل كامل على المنطقة لاحقًا.

وسيطرت قوات النظام بدعم روسي على محافظة درعا في تموز عام 2018 بعد اتفاق تسوية مع فصائل الجيش الحر أفضى إلى تهجير الرافضين للشمال السوري المحرر.

ومنذ ذلك التاريخ تشهد محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني، مع خروج مظاهرات شعبية بين الحين والآخر في مناطق عدة تندد بالنظام وتطالبه بإطلاق سراح المعتقلين من سجونه وإنهاء الوجود الإيراني.

درعا – راديو الكل