مع اقتراب الموعد المحدد لانتهاء المهلة.. وفد من نظام الأسد يهرع إلى موسكو لمناقشة المشاريع الروسية
عقد نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، مباحات ذات طابع اقتصادي في العاصمة موسكو مع وزير شؤون رئاسة الجمهورية لدى حكومة النظام، منصور عزام، وذلك بعد أن أمهل المسؤول الروسي حكومة النظام إلى شهر كانون الأول الحالي للموافقة على استثمارات تعتزم روسيا الاستئثار بها في سوريا.
وذكرت وكالة سانا التابعة للنظام، أن المباحثات التي جرت في موسكو مساء الأربعاء، 2 من كانون الأول، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين ووضع الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دمشق وموسكو في وقت سابق موضع التنفيذ العملي.
وأكدت أن المباحثات شملت أيضاً التحضيرات لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة هذا الشهر والتي ستتوج بتوقيع اتفاقية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين المتوقع قبيل نهاية الشهر الجاري بدمشق.
وعلى عكس المعتاد كان بوريسوف هو من تحدث عن تقديم كل التسهيلات والدعم في جميع المجالات للنظام، وكأن حكومة النظام هي من تستثمر في روسيا.
في حين اعتبر عزام، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة المشتركة السورية الروسية، أن هذه الجولة من المباحثات والنتائج التي توصلت إليها سيكون لها الأثر الكبير في رفع حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار المتبادل بين الجانبين السوري والروسي.
وبحسب الوكالة وأجرى وفد النظام في موسكو على مدى يومين مباحثات فنية مع مسؤولين اقتصاديين وتجاريين وماليين روس رفيعي المستوى بهدف تطوير العمل المشترك في جميع المجالات.
وضم وفد النظام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، ووزير المالية، كنان ياغي، وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء، قيس محمد خضر، وحاكم مصرف سورية المركزي، حازم قرفول، ومعاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ثريا الأدلبي ومنى السعيد من رئاسة الجمهورية فضلاً عن سفير النظام في موسكو، رياض حداد.
وفي 7 من أيلول الماضي، أمهل بوريسوف نظام الأسد إلى شهر كانون الأول للموافقة على مشروعات طرحتها روسيا، في حين أكد رأس النظام بشار الأسد أن حكومته مهتمة بنجاح الاستثمارات الروسية، وذلك بعد أن هيمنت موسكو على أبرز القطاعات الحيوية في مناطق سيطرة النظام.
وقال بوريسوف في مؤتمر صحفي بدمشق آنذاك، إن “موسكو سلمت دمشق في تموز الماضي مشروعاً روسياً حول توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين”، مبيناً أن “الاتفاقية الجديدة بين سوريا وروسيا تشمل أكثر من أربعين مشروعاً جديداً في مجال إعادة إعمار قطاع الطاقة وعدداً من محطات الطاقة الكهرومائية واستخراج النفط من البحر”.
وأضاف أن دمشق تعكف على دراسة المشروع، مشيراً إلى أنه يتوقع إبرام الاتفاق في كانون الأول خلال زيارته القادمة للعاصمة السورية، بحسب وكالة رويترز.
وزعم نائب رئيس الوزراء الروسي أن موسكو تريد مساعدة سوريا على كسر حصار العقوبات الأمريكية، كما ذكر أنه “تم توقيع عقد عمل لشركة روسية للتنقيب واستخراج النفط والغاز قبالة الشواطئ السورية” دون تقديم تفاصيل إضافية.
وخلال السنوات الثلاثة الماضية، منح نظام الأسد امتيازات عسكرية واقتصادية حيوية لصالح حليفه الروسي، مقابل التدخل العسكري الروسي إلى جانب قوات الأسد ضد المناطق الثائرة.
ويعاني نظام الأسد من أزمة اقتصادية خانقة لأسباب أبرزها رهن القطاعات الإنتاجية في البلاد لشركات روسية.
وكان رأس النظام بشار الأسد طلب من روسيا التدخل عسكرياً إلى جانب نظامه بعد أن فقد السيطرة على معظم مناطق البلاد، ليبدأ الجيش الروسي عدوانه ضد السوريين في أواخر أيلول 2015.
