رايبيرن يطالب روسيا بالضغط على النظام ومنعه من عرقلة أعمال اللجنة الدستورية

طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل رايبيرن، روسيا بالضغط على نظام الأسد للانخراط بإيجابية في اللجنة الدستورية السورية ومنعه من إضاعة المزيد من الوقت، مؤكداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب تركيا إزاء أي تصعيد عسكري للنظام وحلفائه في إدلب.

وفي إجابته على سؤال لراديو الكل، قال رايبيرن، خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ عبر تقنية الفيديو، اليوم الخميس، إن “نظام الأسد يحاول بشكل جلي إعاقة وتقويض عمل اللجنة الدستورية، كما من الواضح أنه لا يوجد التزام كافٍ من روسيا للضغط على النظام ودفعه للمشاركة بإيجابية بأعمال اللجنة الدستورية”.

وأضاف أن على الروس أن يستخدموا نفوذهم في دمشق للضغط على نظام الأسد من أجل ترك اللجنة الدستورية تنجز عملها دون إعاقات وإضاعة وقت.

وأكد أن المجتمع الدولي متفق على ضرورة استمرار الضغط على نظام الأسد سياسياً واقتصادياً لإقناعه أن لا مهرب له من العملية السياسية، وأن مساعي تطبيع علاقاته لن تمر دون القرار 2254، والذي تشكل اللجنة الدستورية جزء أساسياً منه.

وتستمر، لليوم الرابع على التوالي، اجتماعات الجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، وبحضور الوفد الثلاثة، المعارضة والنظام والمجتمع المدني.

واستبعد رايبيرن، أن تتغير السياسة الأمريكية الحالية تجاه سوريا، مؤكداً أنه على مدى السنوات السابقة حظيت السياسة الأمريكية تجاه سوريا بإجماع واسع في واشنطن.

وأكد أن الجميع في واشنطن متفوقون على محاربة التنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش والقاعدة، كما يتفق كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي بأميركا) على ضرورة مواجهة دور إيران ومليشياتها التي تزعزع الاستقرار سوريا.

ووفقاً لرايبيرن، يتشارك الحزبين الأمريكيين الرؤية في ضرورة الوصول لحل سياسي في سوريا بما يتوافق مع القرارات الأممية، مؤكداً أن المفتاح لهذا الحل يكمن في حملة ضغوطات على النظام وحلفائه من أجل دفعهم للانخراط بالعملية السياسية.

وقال: إن “الولايات المتحدة ماضية في تطبيق العقوبات بموجب قانون في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن ومن المتوقع أن يكون هناك المزيد من العقوبات خلال الأسابيع القادمة”.

وأضاف أن هناك فريق يعمل بجد في واشنطن من أجل أن تحقق تلك العقوبات الغرض المرجو منها ولاسيما الدفع نحو الانخراط في الحل السلمي.

وأكد أن أي انتخابات يعتزم نظام الأسد إجراؤها، ولا سيما الانتخابات الرئاسية المزمعة في عام 2021، لن تتمتع بأي شرعية طالما يتم إجراؤها خارج نطاق القرار الأممي 2254.

واعتبر رايبيرن، أن تلك الانتخابات مضيعة للوقت ولاسيما أن المجتمع الدولي لن يعترف بها، وقال إن “الانتخابات الوحيدة التي ستحظى بالشرعية هي الانتخابات التي ستتم تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً للقرار الأممي 2254”.

وفيما يخص ملف إدلب، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إن الولايات المتحدة تدعم مئة بالمئة ما تقوم به تركيا لإرساء اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة ولاسيما أنها تضم أكثر من 3 ملايين شخص.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية ستستمر في استخدام نفوذها وحشد الموقف الدولي لمنع نظام الأسد من شن المزيد من الهجمات ضد المنطقة.

كما حث رايبيرن النظام وروسيا على تنفيذ التزاماتهم المنصوص عليها باتفاق المصالحة في الجنوب السوري عام 2018.

وأكد أن النظام أخل باتفاقات المصالحة التي أبرمها برعاية روسية في الجنوب السوري مراراً وقام باعتقال الناس هناك، فضلاَ عن تسجيل العديد من الاغتيالات يُعتقد وقوف الأسد وراءها، وهو مؤشر أن النظام ليس مهتم بتوطيد الاستقرار بل يعمل على الانتقام من المعارضة رغم تلك الاتفاقيات، بحسب رايبيرن.

وحذر المبعوث الأمريكي الجديد، من أن سوريا ستبقى بعيدة عن الاستقرار في حال استمرار نظام الأسد بالعقلية الأمنية الحالية، داعياً حكومة النظام إلى تغيير أسلوبها في التعامل مع المدنيين ووقف الانتهاكات بحقهم إذا كانت حقاً مهتمة بعودة اللاجئين.

وحول التصعيد الأخير في شمال شرق سوريا، دعا رايبيرن إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في المنطقة (شمال شرق سوريا)، وأوضح أن الإدارة الأمريكية تستخدم نفوذها للحفاظ على الهدوء هناك.

وأكد أن سياسة الولايات المتحدة قائمة على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وعلى جميع السوريين الانخراط في مناقشة المستقبل السياسي للبلاد.

واتهم رايبيرن نظامي الأسد وإيراني بالتعاون مع بعض خلايا تنظيم داعش من أجل خلق المصاعب في شمال شرق سوريا.

وجدد دعوة الولايات المتحدة الدول التي لديها رعايا داخل مخيم الهول بريف الحسكة إلى إعادتهم على وجه السرعة.

كما تطرق إلى الأزمات الأقتصادية في مناطق سيطرة النظام، وأكد أن الأسد ينفق ملايين الدولارات في شن عمليات عسكرية ضد الشعب السوري، في حين يبقي المدنيين في مناطق سيطرته رهن أزمات اقتصادية عديدة.

وشدد على أن النظام يكذب على السوريين عبر الإدعاء بأن الولايات المتحدة وراء تلك الأزمات، في حين أن الحقيقة تقول أن قانون قيصر لا يشمل أي عقوبات على الجوانب الإنسانية.