توثيق ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي خلال تشرين الثاني الماضي

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مؤكدة أن النظام يعيد اعتقال معتقلين أفرج عنهم سابقاً.

وقالت الشبكة في تقرير، اليوم الأربعاء، 2 من كانون الأول، إنها وثَّقت خلال تشرين الثاني ما لا يقل عن 167 حالة اعتقال تعسفي بينهم طفلان و3 نساء على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 132 من تلك الحالات إلى اختفاء قسري.

وجاءت قوات النظام كالمعتاد على رأس الجهات المسؤولة عن عمليات الاعتقال بواقع 82 حالة اعتقال، إحداها لامرأة، تحولت 71 منها إلى اختفاء قسري.

وحلّت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، ثانياً بواقع 36 حالة اعتقال، بينها طفلان، تحولت 28 منها لاختفاء قسري.

في حين حمل التقرير قوات المعارضة عن 23 حالة اعتقال بينها امرأة، وهيئة تحرير الشام عن 17 حالة اعتقال أخرى.

وبحسب التقرير تركزت عمليات الاعتقال التعسفي خلال الشهر الماضي في محافظة حلب تليها دير الزور ثم إدلب.

وأكد التقرير أن الملاحقات والاعتقالات التعسفية من قبل قوات النظام طالت عدداً من المعتقلين الذين أفرج عنهم في الأشهر السابقة؛ بذرائع مختلفة كإتلاف وثائقهم الشخصية أو عدم حصولهم على ورقة كف البحث أو لأجل سوقهم إلى الخدمة العسكرية، وعمدت قوات النظام على احتجازهم عبر مداهمة منازلهم أو أثناء مرورهم على نقاط التفتيش.

ووفقاً للتقرير، يتعرض المحتجزون لدى قوات النظام لأساليب تعذيب غاية في الوحشية والسادية، ويحتجزون ضمن ظروف صحية شبه معدومة، وتفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية.

وأكَّد التقرير أنَّ النظام لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، كما أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، واستمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال، ودون توجيه تُهم، ليتحول قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحث التقرير مجلس الأمن الدولي على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه والتي تقضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين المحتجزين والمختفين قسرياً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم، كما طالبها بالإفراج دون أي شرط عن جميع المعتقلين.

وكانت الشبكة وثقت ما لا يقل عن 154 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر تشرين الأول الماضي معظمها على يد قوات النظام والوحدات الكردية.

وكانت الشبكة أفادت أن أكثر من 148 ألف شخص لايزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري معظمهم لدى نظام الأسد منذ بداية الثورة السورية عام 2011 ولغاية آب الماضي.

سوريا – راديو الكل