البحرة: عملية الاستفتاء على الدستور القادم ستتم تحت الإشراف الكامل للأمم المتحدة

أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، أن عملية الاستفتاء على الدستور بعد الانتهاء من إعداده ستكون تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكداً أنه لن يكون بمقدور وفد النظام إضاعة المزيد من الوقت واعتباراً من الجلسة القادمة سيبدأ العمل على صياغات دستورية.

وقال البحرة، في إحاطة إعلامية، أمس الثلاثاء، حول مجريات اليومين الأول والثاني من اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الدستورية، إن الاستفتاء على الدستور الذي يتم إعداده سيكون أول عملية انتخابية في سوريا المستقبل ولا يمكن أن تتم إلا في بيئة آمنة ومحايدة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأضاف أن “الدستور يعطي نصف الحل السياسي للقضية السورية عبر تحديد النظام السياسي القادم وشكله وضمان الحقوق وصياغة مستقبل سوريا، فيما سيكون النصف الآخر من الاتفاق السياسي هو إدارة المرحلة عقب الاتفاق على مسودة الدستور إلى مرحلة الطرح للاستفتاء والقبول الشعبي لها”.

وتابع أن “تلك المرحلة تقتضي عملية تفاوضية حول بقية سلال قرار مجلس الأمن 2254 وهو ملف تقوده لجنة التفاوض السورية مع الطرف الآخر”.

وأكد أن الجولة القادمة ستبدأ في بحث المبادئ الأساسية في الدستور التي تشكل جزءاً من الحل السياسي، حيث تحدد هذه المبادئ شكل نظام الحكم المستقبلي في سوريا فيما إذا كان رئاسياً أو مختلطاً أو برلمانياً.

وحول محاولة وفد النظام كسب الوقت في الجولات السابقة، قال البحرة إنه خلال الجلسة الحالية لم يكن هناك مشاكسات وإضاعة وقت على الرغم من أن ممثلي وفد النظام يركزون على قضية اللاجئين من وجهة نظرهم، في حين ممثلو المعارضة يركزون على البنود التي يجب أن يتضمنها الدستور لضمان حقوق اللاجئين بالعودة وضمان حقوقهم الأخرى بما في ذلك الحقوق المالية وحق الحياة كما تشمل وجود القضاء الحر والنزيه وإصلاح الأجهزة الأمنية بما في ذلك قضية المعتقلين.

وأضاف “لن نسمح باستمرار التعطيل ولاسيما باللجنة الدستورية كونها محددة المهمة واعتباراً من الجلسة القادمة سيكون بدء العمل على صياغات دستورية معمقة، ومن سيعطل هذه المهمة سيكون ظاهراً أمام الأمم المتحدة وحينها على المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن إيجاد طرق وسبل أخرى لفرض قرار مجلس الأمن 2254 في حال فشلهم في تفعيل العملية السياسية.

وبدأت في 30 من تشرين الثاني الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، رد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، على محاولة وفد النظام إقحام ملف اللاجئين بأعمال اللجنة، مؤكداً أن هذا الملف “إنساني قانوني غير تفاوضي”.

وقال الرئيس البحرة، قبيل انعقاد الجلسة الصباحية من أعمال اليوم الثاني للجولة الرابعة للجنة الدستورية في جنيف إن “القضايا الإنسانية هي قضايا ما فوق تفاوضية، حيث إنّها من أهم القضايا وهي ما يبني الثقة ويعززها بالعملية السياسية”، وفق ما ذكر حساب “هيئة التفاوض السورية – اللجنة الدستورية” على تويتر.

وأضاف أنّه “من واجب اللجنة الدستورية أن تعمل على أن يتضمّن دستور سوريا المستقبلي المضامين اللازمة لضمان حقوق اللاجئين، ومنع حدوث وتكرار المأساة التي حدثت بخصوص الاختطاف والتغييب القسري والاعتقال، كما موضوع تحقيق العدالة، لافتاً إلى أنّ كل هذا يجب أن يكون مطروحاً في الدستور”.

وخلال اليوم الأول من أعمال الجولة الرابعة، حاول وفد النظام إقحام موضوع “اللاجئين”.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية أمس عن وفد النظام أنه أكد على أهمية “اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها الصعيد الإنساني”، وكذلك “أهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية”، حسب وصفه.

ويحاول وفد النظام طرح ملفات جديدة خارج جدول الأعمال في مسعى لحرف مسار اللجنة، والالتفاف عليها بهدف إفشالها وكسب المزيد من الوقت وكذلك تمرير أجنداته وأجندات الدول الداعمة له كروسيا.

وجاء طرح وفد النظام لملف اللاجئين بعد نحو 20 يوماً من تنظيم موسكو مؤتمراً في دمشق روّج لإعادة اللاجئين في ظل حكم نظام الأسد، وطالب بتوفير دعم مالي للنظام وإعادة شرعنته.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة وتأجيل لقاءات اللجنة.

ويراهن وفد النظام بشكل رئيس على عاملي الوقت والتغيرات السياسية الدولية، من أجل ضمان بقاء رأس النظام بشار الأسد بالسلطة أكبر فترة ممكنة.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون أعلن، في 18 من أيلول الماضي، تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل، غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

سوريا – الأمم المتحدة