ارتفاع أسعار الإسمنت في منبج يدفع بالمئات خارج سوق العمل
مسؤول محلي: نصف واردات الاسمنت تذهب حاليا للمنشآت العسكرية والمدنية
قفزت أسعار الإسمنت في منطقة منبج على نحو مفاجئ مخلفة وراءها عشرات أرباب الأسر دون عمل في ظل وضع اقتصادي غاية في السوء.
وارتفع سعر كيس الإسمنت في السوق السوداء إلى 27 ألف ليرة سورية، بعد أن كان يبلغ قرابة أربعة آلاف وخمسمئة ليرة.
وقال العامل في البناء، عبدو النجار، لراديو الكل إن شهراً كاملاً مضى على توقفه عن العمل جراء تعليق المتعهد الذي يعمل معه جميع مشاريعه على حد قوله بسبب ارتفاع أسعار الإسمنت وعدم توفره.
وأضاف أن الديون تراكمت عليه جراء ذلك التوقف، داعياً المجلس المحلي والمنظمات إلى تقديم المساعدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
بدوره أكد المتعهد في مجال البناء والإنشاءات، سليمان حسن، لراديو الكل بأنه مني بخسارة تقدر بملايين الليرات بسبب تأخر في تسليم الأبنية السكنية في الوقت المحدد.
وأضاف أن ذلك ناجم عن احتكار مادة الإسمنت من قبل لجنة الاقتصاد التي توقفت منذ أكثر من شهر على تزويد المتعهدين بالإسمنت بسبب ذهاب الكميات المتوفرة إلى الإدارة العسكرية والمدنية.
ولكن في الوقت ذاته تساءل حسن عن سر توفر الإسمنت في السوق السوداء رغم الذرائع التي تقدم لتبرير غياب المادة.
من جانبه، أرجع الإداري في لجنة الاقتصاد، ناصر العلي، سبب غياب الاسمنت عن الأسواق لعاملين أساسيين.
وقال العلي لراديو الكل إن المشكلة تكمن في بيع متعهدي البناء كميات الإسمنت المقدمة إليهن في السوق ولم يستخدموها
أما السبب الآخر فيعود بحسب العلي إلى أن نصف واردات الإسمنت تذهب للمنشآت العسكرية والمدنية.
وأضاف أن اللجنة تعمل حاليا على إنشاء جهاز مراقبة لتتولى متابعة عملية البناء بعد توزيع الإسمنت على المتعهدين.
ومع استمرار أزمة الإسمنت في منبج، يبقى مصير أكثر من 400 أسرة يعمل أربابها في قطاع البناء رهيناً لجشع التجار وضعف الرقابة من قبل إدارة المنطقة التابعة لسيطرة الوحدات الكردية التي لا تلقي بالاً في الوقت الحالي للملفات المدنية مع تصاعد التوترات العسكرية في محيط مناطق سيطرتها.