“ملف اللاجئين فوق تفاوضي”.. البحرة يرد على محاولة وفد النظام استخدام ورقة اللاجئين

رد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، على محاولة وفد النظام اقحام ملف اللاجئين بأعمال اللجنة، مؤكداً أن هذا الملف “إنساني قانوني غير تفاوضي”.

وقال الرئيس البحرة، اليوم الثلاثاء، قبيل انعقاد الجلسة الصباحية من أعمال اليوم الثاني للجولة الرابعة للجنة الدستورية في جنيف إن “القضايا الإنسانية هي قضايا ما فوق تفاوضية، حيث أنّها من أهم القضايا وهي ما يبني الثقة ويعززها بالعملية السياسية”، وفق ما ذكر حساب “هيئة التفاوض السورية – اللجنة الدستورية” على تويتر.

وأضاف أنّه “من واجب اللجنة الدستورية أن تعمل على أن يتضمّن دستور سوريا المستقبلي المضامين اللازمة لضمان حقوق اللاجئين، ومنع حدوث وتكرار المأساة التي حدثت بخصوص الاختطاف والتغييب القسري والاعتقال، كما موضوع تحقيق العدالة، لافتاً إلى أنّ كل هذا يجب أن يكون مطروحا في الدستور”.

وبدأت اليوم الثلاثاء الجلسة الأولى الصباحية من اجتماعات اليوم الثاني للجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية المصغرة.

ويركّز أعضاء اللجنة الدستورية من هيئة التفاوض على بحث القضايا الإنسانية وانعكاساتها ضمن المضامين الدستورية، إلى جانب الأجندة الرئيسة في الجلسات الحالية والتي من المقرّر أن تستمر حتى اليوم الرابع من الشهر الجاري.

وخلال اليوم الأول من أعمال الجولة الرابعة، حاول وفد النظام إقحام موضوع “اللاجئين”، خلال جلسات يوم أمس.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية أمس عن وفد النظام أنه أكد على أهمية “اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها الصعيد الإنساني”، وكذلك “أهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية” حسب وصفه.

في حين اعتبر البحرة أن ملف اللاجئين هو “ملف إنساني قانوني غير تفاوضي”، وشدّد البحرة على التمسّك بشروط عودة اللاجئين، والتي تتضمّن أن تكون عودة طوعية وآمنة وحرّة وكريمة وبقرار يتّخذه اللاجئ.

ووفقا للبحرة فإنّ قضايا اللاجئين والنازحين مع قضايا المعتقلين والمغيّبين قسريا تعد من اولويات اهتمام السوريين وهذا ما يدفع وفد المعارضة لمناقشتها في سياقها الدستوري في الجلسة الحالية.

ويحاول وفد النظام طرح ملفات جديدة خارج جدول الأعمال في مسعى لحرف مسار اللجنة، والالتفاف عليها بهدف إفشالها وكسب المزيد من الوقت وكذلك تمرير أجنداته وأجندات الدول الداعمة له كروسيا.

وجاء طرح وفد النظام لملف اللاجئين بعد نحو 20 يوماً من تنظيم موسكو مؤتمراً في دمشق روّج لإعادة اللاجئين في ظل حكم نظام الأسد، وطالب بتوفير دعم مالي للنظام وإعادة شرعنته.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة وتأجيل لقاءات اللجنة.

ويراهن وفد النظام بشكل رئيس على عاملي الوقت والتغيرات السياسية الدولية، من أجل ضمان بقاء رأس النظام بشار الأسد بالسلطة أكبر فترة ممكنة.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون أعلن، في 18 من أيلول الماضي، تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل، غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

سوريا – راديو الكل