صحة النظام تطلب الانتقال لخطة الطوارئ مع ارتفاع أعداد إصابات كورونا

طلبت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد من الجهات التابعة لها انتقال جميع المشافي للعمل ضمن خطة الطوارئ اعتباراً من 2 من كانون الأول الحالي، وذلك عقب تزايد إصابات فيروس كورونا بمناطق سيطرة النظام.

وذكرت وكالة سانا التابعة للنظام أمس الإثنين، أن الوزارة أكدت في بيان ضرورة انتقال كل المشافي للعمل ضمن خطة الطوارئ “ب” بحيث يتم التوسع ضمن أقسام المشفى لمصلحة مرضى كورونا ورفد هذه الأقسام بالكوادر اللازمة المدربة بما ينعكس إيجاباً على قبول كل الحالات المشتبهة وعدم إحالتها لمشاف أخرى إلا بعد التنسيق مع غرفة الطوارئ بالإدارة المركزية.

وطلبت الوزارة من مديري الصحة والهيئات العامة في المشافي إيقاف العمليات الباردة اعتباراً من الثاني من كانون الأول مع استمرار العمل بالنسبة للحالات الإسعافية والجراحية الخاصة بالأورام.

وأشارت إلى ضرورة تأمين مستلزمات القبول في أقسام العناية الإسعافية والعامة والقلبية والعصبية والحروق بحيث يتم استثمارها لمصلحة مرضى كورونا عند الضرورة القصوى مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لقبول مرضى العناية العاديين في بقية أقسام العناية.

ودعت الوزارة إلى تطبيق خطة استدعاء الكوادر في حالة الطوارئ وتشغيل المشافي بالطاقة القصوى وكامل القدرات والإمكانيات مؤكدة ضرورة مراجعة خطة التزويد بالأوكسجين بحيث تضمن استمرار العمل بالحد الأقصى المطلوب وتأمين مصادر بديلة واحتياطية وإجراء الصيانة المطلوبة.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع الحصيلة المعلنة للإصابات بالفيروس في مناطق سيطرة النظام إلى 7887 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس لترتفع الحصيلة المعلنة إلى 417 حالة.

وتشكك تقارير أممية ودولية وأخرى صادرة عن منظمات بحثية بالأرقام التي يعلنها النظام إزاء إصابات فيروس كورونا.

وفي 12 من تشرين الثاني الحالي، قالت منظمة العفو الدولية إنه بعد ثمانية أشهر تقريباً من تفشي وباء كوفيد-19، تقاعست حكومة النظام عن توفير الحماية الكافية للعاملين الصحيين فيها، ولا تزال تفتقر إلى اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لانتشار المرض، وترفض تقديم معلومات شفافة ومتسقة حول تفشي الوباء في البلاد.

كما أكد تقرير أممي في 17 من أيلول الماضي أن التقارير الواردة من سوريا تشير إلى انتشار أوسع لجائحة كوفيد-19 مقارنة بعدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض.

ويعجز معظم الأهالي في سوريا عن اقتناء وسائل الوقاية من انتشار الفيروس مثل الكمامات والمعقمات، جراء الوضع الاقتصادي المتردي، ما يرفع احتمال ارتفاع أعداد المصابين.

وفي 23 من تشرين الثاني، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن قيود النظام على المساعدات الإنسانية امتدت لتشمل المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا حيث لا تزال وكالات الإغاثة تواجه عقبات طويلة الأمد في نقل المواد والأفراد من دمشق إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في شمال شرق سوريا.

كما تواجه عقبات حتى داخل المناطق التي يسيطر عليها النظام، بما في ذلك التأخير في السماح بنقل شحنات المساعدات، وعوائق في جمع عينات الاختبار، والتوزيع التمييزي لمعدات الوقاية الشخصية.

وسبق أن اتهمت هيومن رايتس ووتش في أيلول الماضي حكومة النظام بالفساد والمحسوبية والانتقائية بتوزيع المساعدات الطبية المقدمة لها في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت حكومة النظام نفت قبل أيام ما تم تداوله عن خطة لإغلاق المدارس أو فرض حظر جزئي في البلاد رغم تسجيل المزيد من الإصابات.

سوريا – راديو الكل