النظام يبدأ الجولة الرابعة للجنة الدستورية بإقحام موضوع “اللاجئين”

أقحم وفد النظام المشارك بالجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية، موضوع “اللاجئين”، في جلسات اليوم الأول، بينما تحدث وفد المعارضة عن الدستور وسيادة الدولة، وفقاً للقواعد الإجرائية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة.

وانطلقت اليوم الإثنين 30 تشرين الثاني في جنيف، أعمال الجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية التي أنشئت برعاية الأمم المتحدة لتعديل الدستور السوري، حيث يتضمن جدول أعمالها “وفقاً لولاية اللجنة، والقواعد الإجرائية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، مناقشة الأسس والمبادئ الوطنية”، وهو ما خرج عنه النظام مقحماً موضوع اللاجئين، وداعياً لاعتباره ضمن المبادئ.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن وفد النظام أنه أكد على أهمية “اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الأصعدة، وفي مقدمتها الصعيد الإنساني”، وكذلك “أهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية” حسب وصفه.

وحتى مساء اليوم (6:00 مساءً بتوقيت جنيف) لم يصدر أي تعقيب من وفد المعارضة على ما تحدث به وفد النظام، باستثناء ما قالته الصفحة الرسمية للجنة الدستورية عن المعارضة على “فيس بوك” أن “وفد مرشحي هيئة التفاوض السورية قدموا مداخلات حول الهوية الوطنية وسيادة الدولة وسيادة القانون والدستور كعقد اجتماعي”.

وطرح النظام لموضوع اللاجئين، بعد ثلاث جولات معطلة للجنة الدستورية، ينذر بفشل جديد، حيث اعتاد النظام الالتفاف على الموضوع الرئيس للجنة وحرف مسارها، بهدف إفشالها وكسب المزيد من الوقت وكذلك تمرير أجنداته وأجندات الدول الداعمة له كروسيا.

وطرح موضوع اللاجئين لم يكن مفاجئاً، إذ إنه أتى بعد نحو 20 يوماً من مؤتمر اللاجئين الذي نظمته روسيا في دمشق يومي 11 و12 الشهر الحالي والذي لم يخرج بما أرادته روسيا، حيث وصف من عدة جهات بأنه محاولة لتعويم النظام والتسول على اللاجئين السوريين.

وخلال الفترة بين انتهاء مؤتمر اللاجئين وبدء جلسات الجولة الرابعة للجنة الدستورية، حاولت روسيا التركيز على المؤتمر عند الحديث عن أي قضية تخص سوريا، آخرها ما أكدته الخارجية الروسية للمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون “على أهمية تكثيف الجهود الدولية على المساعدة في عودة اللاجئين السوريين، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المؤتمر الدولي (مؤتمر دمشق) بهذا الشأن.

وكان بيدرسون استبق انطلاق اجتماعات الجولة الرابعة التي تستمر حتى 4 كانون الأول المقبل- بالتلميح إلى عدم وجود الثقة بين أطرافها، ما ينذر بفشل جديد يضاف إلى الجولات الثلاث الماضية.

وقال بيدرسون أمس: “نأمل في بناء الثقة بين الأطراف السورية لفتح الباب أمام عملية سياسية”، مضيفاً أن الخلافات عطلت العملية السياسية في سوريا ونأمل بدفعها إلى الأمام.

واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.