دعت إلى محاسبته.. شبكة حقوقية: نظام الأسد مسؤول عن 217 هجوماً كيميائياً
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية نظام الأسد عن 217 هجوماً كيميائياً في سوريا مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات على النظام.
وقالت الشبكة في تقرير بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية الذي يصادف يوم 30 من تشرين الثاني من كل عام أنها سجَّت 222 هجوماً كيميائياً في سوريا منذ أول استخدام موثَّق لديها لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23 كانون الأول 2012 ولغاية 30 تشرين الثاني 2020.
وأضافت أن قوات النظام ضالعة بارتكاب ما لا يقل عن 217 هجوماً كيمائياً في سوريا، في حين يتحمل تنظيم داعش مسؤولية الهجمات الخمس المتبقية.
وأوضح التقرير أن الهجمات الكيميائية لنظام الأسد تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 امرأة و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام كانوا محتجزين في سجون المعارضة.
كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها نظام الأسد و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.
وحمَّل التقرير مسؤولية تحريك واستخدام الأسلحة الكيميائية لرأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته
واستعرض التقرير ما نوه به تقرير الأمين العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي صدر في 14 تشرين الأول الماضي والذي أكَّد خلاله أنَّ النظام لم يلتزم بمهلة الـ 90 يوما، ولم يُعلن عن المرافق التي استحدثت فيها الأسلحة الكيميائية التي استخدمها في هجمات اللطامنة، كما أنه لم يعلن عن أية أسلحة كيميائية بحوزته حالياً، ولا عن أية مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية.
وبحسب التقرير فإن مهلة الـ 90 يوما التي منحها المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للنظام، كانت بمثابة فرصة جديدة للنظام وحليفه الروسي للتشكيك في مصداقية التقرير، وإهانة جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام وطالب حلفاء النظام بإدانة استخدامه للأسلحة الكيميائية، والعمل مع بقية دول العالم على محاسبة النظام والضغط عليه للدخول في عملية سياسية تفضي إلى انتقال سياسي حقيقي.
وحثت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التدخل والعمل على إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين.
بدوره أوصى التقرير المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بنقل المسؤولية بشكل سريع إلى مجلس الأمن والطلب منه التدخل وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار استخدام دولة عضو لأسلحة الدمار الشامل يفترض أن يُشكِّل تهديداً جدياً للأمن والسلم الدوليين.
وفي 8 من نيسان الماضي، حمَّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للمرة الأولى، قوات النظام مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في العام 2017، وذلك بعد أن تم إسناد مهمة تحديد الجهة التي نفذت الهجمات للمنظمة.
وعقب ذلك، أمهلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في 9 من تموز الماضي، النظام 90 يوماً للإبلاغ عن موقع وكمية الأسلحة الكيميائية التي يمتلكها بعد أن أكدت ضلوعه بهجمات كيماوية في ريف حماة الشمالي.
ورفضت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.
وكان مندوب نظام الأسد السابق لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري طالب في 29 من أيلول الماضي بإغلاق ملف نظام الأسد الكيميائي نهائياً زاعماً أن حكومة النظام أوفت بالتزاماتها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها منذ عام 2014.
