وفد المعارضة يحدد موقفه من الجولة الرابعة للجنة الدستورية ويدعو لدعمها

حدد وفد المعارضة السورية إلى جنيف موقفه من الجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية التي تنطلق، اليوم الإثنين، بعد ثلاث جولات معطلة، أنه ملتزم بالمشاركة الإيجابية، داعياً المجتمع الدولي لدعم العملية السياسية والدستورية السورية.

وذكرت الصفحة الرسمية للجنة الدستورية عن المعارضة على “فيس بوك”، مساء الأحد، إن وفد المعارضة “ملتزم بالمشاركة الإيجابية في العملية الدستورية كجزء من الحل السياسي الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التنفيذ الكامل لمجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

كما تم التأكيد على أن وفد المعارضة “على استعداد لمناقشة الدستور ضمن التفويض الذي تم على أساسه تشكيل اللجنة الدستورية السورية”، محملاً “المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية دعم وتيسير العملية الدستورية والعملية السياسية ككل”.

وتنطلق، اليوم الإثنين، الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، حيث زار المبعوث الأممي خلال الأسابيع الماضية موسكو وأنقرة والقاهرة وطهران والرياض ودمشق للدفع باللجنة الدستورية مجدداً بعد عرقلة جولاتها من قبل وفد النظام.

ومساء أمس، عقد ممثلو هيئة التفاوض السورية اجتماعهم الفيزيائي الأول في جنيف في مقر الأمم المتحدة “قصر الأمم”، تحضيراً للجلسة الأولى للدورة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية بمراجعة خطة العمل لهذا الأسبوع.

كما أجرى الرئيس المشارك للجنة الدستورية، هادي البحرة، بمشاركة أعضاء من ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة المصغرة، لقاء مع بيدرسون ونائبه خولة مطر، حيث تم التأكيد على جاهزية ممثلي المعارضة للعمل الإيجابي.

وبين المجتمعون لبيدرسون، أن طروحات ممثلي هيئة التفاوض ونقاشاتهم تبنى وتنطلق من أسس دستورية وقانونية وتصب فيما يساعد على التوصل الى صياغة المضامين الدستورية لاحقًاً.

كما تم التأكيد على أن مواضيع هذه الدورة ستساعد للتمهيد لنقاشات الدورة الخامسة التي ستكون مخصصة لمناقشة ‎المبادئ الدستورية (المبادئ الأساسية في الدستور).

وكان بيدرسون استبق انطلاق اجتماعات الجولة الرابعة -التي من المقرر أن تستمر حتى 4 كانون أول المقبل- بالتلميح إلى عدم وجود الثقة بين أطرافها، ما ينذر بفشل جديد يضاف إلى الجولات الثلاث الماضية.

وقال بيدرسون أمس: “نأمل في بناء الثقة بين الأطراف السورية لفتح الباب أمام عملية سياسية”، مضيفاً أن الخلافات عطلت العملية السياسية في سوريا ونأمل بدفعها إلى الأمام.

واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

جنيف – راديو الكل