بيدرسون: نأمل بناء الثقة بين الأطراف السورية بالجولة الرابعة للجنة الدستورية
بيدرسون يستبق الجولة الرابعة للجنة الدستورية بالحديث عن الثقة بين الأطراف
استبق المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون انطلاق اجتماعات الجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية غداً في جنيف، بالتلميح إلى عدم وجود الثقة بين أطرافها، ما ينذر بفشل جديد يضاف إلى الجولات الثلاث الماضية.
وقال بيدرسون في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الأحد، 29 تشرين الثاني، نأمل في بناء الثقة بين الأطراف السورية لفتح الباب أمام عملية سياسية، مضيفاً أن الخلافات عطلت العملية السياسية في سوريا ونأمل بدفعها إلى الأمام.
كما أشار بالقول: لم نكن على قدر توقعات الشعب السوري لإنهاء معاناته، ونأمل بتحقيق تقدم في اجتماعات اللجنة الدستورية حيث سنبحث المبادئ الأساسية للدستور.
وعلق بيدرسون في مؤتمره اليوم على الزيارات التي قام بها في الفترة الأخيرة إلى عدة دول بينها السعودية وإيران بالقول: قمت بجولة سعيا وراء تقدم في لجنة الدستور ومن قبل السوريين أنفسهم، مؤكداً الاتفاق على موعد الجولة الرابعة غداً وجولة أخرى في كانون الثاني.
وكلام بيدرسون اليوم عن “الثقة بين الأطراف السورية” قبل انطلاق الجولة الرابعة للجنة الدستورية الاثنين في جنيف، يفتح الباب على مصراعيه أمام مستقبل اجتماعات هذه الجولة وينذر بفشلٍ آخر، إذ سبق وأن فشلت الجولات السابقة مع وجود اختلافات عميقة بين الأطراف في عدة قضايا.
ويرى مراقبون أن فشل هذه الجولة سيؤدي إلى سلسلة طويلة من الاجتماعات المماثلة التي تطيل من أمد الأزمة السورية وتُعطي النظام وحلفاءه مزيداً من الوقت لتحقيق مكاسب على كل الأصعدة منها السياسية والعسكرية.
وتنطلق، غداً الإثنين، الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، حيث زار المبعوث الأممي خلال الأسابيع الماضية موسكو وأنقرة والقاهرة وطهران والرياض ودمشق للدفع باللجنة الدستورية مجدداً بعد عرقلة جولاتها من قبل وفد النظام.
واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.
وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة