وسط مخاوف من عراقيل النظام.. جولة جديدة للجنة الدستورية السورية تنطلق غداً

تنطلق، غداً الإثنين، الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، وسط مخاوف من أن يحاول النظام مجدداً عرقلة نشاطاتها، بعد أن نجح في ذلك خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة الوطن الموالية، أمس السبت، 28 من تشرين الثاني، أن وفد النظام إلى اللجنة الدستورية توجه على متن طائرة خاصة إلى جنيف استعداداً للمشاركة في الجولة الرابعة التي تنطلق يوم الإثنين وتستمر حتى الرابع من كانون الأول المقبل.

في حين لم تعلن المعارضة إلى الآن أي تفاصيل عن وصول وفدها إلى جنيف للمشاركة بأعمال اللجنة الدستورية حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

واستبق المبعوث الأممي الجولة الحالية بنشاط دبلوماسي مكوكي واسع للدفع قدماً بعجلة اللجنة بعد تعثرها في الجولة الأخيرة.

وزار المبعوث الأممي خلال الأسابيع الماضية موسكو وأنقرة والقاهرة وطهران والرياض ودمشق للدفع بعجلة اللجنة الدستورية مجدداً بعد عرقلة جولاتها من قبل وفد النظام.

وفي 23 من تشرين الثاني الحالي، قال المبعوث الأممي خلال لقائه بالمستشار السياسي للبرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن “العملية السياسية في سوريا تسير بشكل جيد نسبيًا، لكن جو عدم الثقة بين الأطراف المختلفة في سوريا لا يزال يعيق تقدمها”، وفق ما نقلت وكالة “خانه ملت” التابعة للبرلمان الإيراني.

وأضاف بيدرسون: “نحن بحاجة إلى مساعدة جميع الأطراف والأحزاب والدول المجاورة والمنظمات الدولية للخروج من مأزق عدم تقدم العملية السياسية في سوريا”.

وتسود مخاوف من أن تعود عجلة اللجنة الدستورية إلى التوقف مجدداً ولاسيما مع نجاح وفد النظام خلال جميع الجلسات الماضية بعرقلة وتأجيل لقاءات اللجنة.

ويراهن وفد النظام بشكل رئيس على عاملي الوقت والتغيرات السياسية الدولية، من أجل ضمان بقاء رأس النظام بشار الأسد بالسلطة أكبر فترة ممكنة.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون أعلن، في 18 من أيلول الماضي، تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل، غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.

وأقرت صحيفة الوطن الموالية الشهر الماضي أن النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الحالي في جنيف، وبررت ذلك بقيام بيدرسون بإدخال تعديلات على جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً، الأمر الذي تم تصنيفه على أنه خروج عن مهام المبعوث الخاص الذي ينحصر دوره في تسيير أعمال لجنة مناقشة تعديل الدستور فقط.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

سوريا – راديو الكل