ألمانيا تبحث استبعاد “المجرمين” من قرار وقف الترحيل إلى سوريا
وزير الدولة في الخارجية الألمانية: "نظام الأسد لا يلبي أياً من متطلبات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعودة الآمنة للاجئين".
يسعى وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، إلى استبعاد “المجرمين والخطيرين أمنياً”، من قرار وقف الترحيل إلى سوريا، رغم تأكيد الخارجية الألمانية مراراً أن سوريا لا تزال مكاناً غير آمن بالنسبة للاجئين.
وقال زيهوفر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، بشأن الترحيل إلى سوريا، أمس الجمعة، 27 من تشرين الثاني، “في مؤتمر وزراء الداخلية، سأدعو إلى أن نفحص مستقبلاً، على الأقل بالنسبة للمجرمين والخطيرين أمنياً، ما إذا كان من الممكن ترحيلهم إلى سوريا، وذلك بدلاً من فرض حظر عام على الترحيل”.
وأضاف: “يجب على الحكومة الألمانية بأكملها العمل لضمان مغادرة المجرمين والخطيرين أمنياً من بلدنا”.
ووفقاً لقناة “دوتشه فيله”، يُقصد بالخطيرين أمنياً، الأفراد الذين لا تستبعد الشرطة ارتكابهم جريمة جسيمة ذات دوافع سياسية، مثل هجوم إرهابي.
وفي 22 من تشرين الأول الماضي، طالب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بمراجعة إمكانية الترحيل إلى سوريا، عقب هجوم طعن نفذه شاب سوري في مدينة دريسدن ضد ألمانيين.
وقال زيهوفر السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري حينها، إنه سيعمل بقوة من أجل إعادة النظر في عدم الترحيل إلى سوريا بسبب الوضع هناك، “لكن تقدير وزارة الخارجية لا يزال مختلفاً حتى الآن”.
ومنذ 2012 تطبق السلطات في ألمانيا وقف ترحيل اللاجئين السوريين، ويتم تمديد العمل به بصورة منتظمة، حيث أشارت تقارير متعاقبة صادرة عن الخارجية الألمانية خلال السنوات الماضية إلى أنه لا يوجد في سوريا منطقة يمكن للاجئين العائدين أن يشعروا فيها بالأمان.
وفي 26 من تشرين الأول الماضي، عارض وزير الدولة في الخارجية الألمانية، نيلس آنن، مطلب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر دوبرينت، بترحيل سوريين مرتكبين لجرائم عنف من ألمانيا إلى موطنهم، وذلك في أعقاب هجوم دريسدن.
وقال آنن في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة آنذاك، إن “دوبرينت يتجاهل الحقائق في سوريا. تصور أن الحرب انتهت في سوريا خاطئ”.
وأضاف آنن، أن القتال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة بشكل شبه يومي هناك وحتى في “المناطق السلمية” المزعومة.
وأوضح أن نظام الأسد لا يلبي أياً من متطلبات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعودة الآمنة للاجئين، وقال: “يجب استيفاء هذه المتطلبات في حالة الترحيل”، مضيفاً أنه ليس من قبيل المصادفة أنه لا يوجد عمليا عودة طوعية إلى سوريا.
وفي 11 من حزيران الحالي، قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إن سوريا لا تزال مكاناً غير آمن بالنسبة للاجئين سواء بسبب الميليشيات العديدة ونقاط التفتيش التابعة لها أو الأسلحة الموجودة في يد هذه الميليشيات أو لدى النظام، الذي لا يزال يستخدمها بلا رحمة ضد الشعب السوري من خلال أجهزة الاستخبارات العديدة التابعة له”.
وأضاف بيان الخارجية الألمانية، أن تقييمها للوضع هناك “يسري أيضاً على ما يُقال إنها أجزاء آمنة داخل الأراضي السورية، فما زالت العمليات القتالية مستمرة هناك، وبصفة خاصة في إدلب والمناطق الشمالية من البلاد”.
وتشير أرقام الحكومة الألمانية إلى أن نحو 630 ألف سوري قدموا طلبات لجوء في ألمانيا منذ عام 2011، وحصل أغلبهم على حماية في ألمانيا.