قادماً من طهران.. بيدرسون يبحث في السعودية القضية السورية وسبل حلها

أجرى المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، مباحثات في السعودية بعد أن وصلها قادماً من إيران، وذلك قبيل أيام من انعقاد الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية، التي من المنتظر أن تنطلق في 30 من الشهر الحالي ولغاية 4 من كانون الأول المقبل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، في بيان مقتضب، أمس الأربعاء، 25 من تشرين الثاني، إن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله استقبل في مقر الوزارة بالرياض مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وأضافت أنه جرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل إضافية توضح حيثيات الملفات التي بحثها الجانبان خلال الاجتماع المشترك يوم أمس.

وقبل أيام، زار بيدرسون طهران، حيث التقى خلال الأيام الماضية عدداً من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

والإثنين الماضي، قال المبعوث الأممي خلال لقائه بالمستشار السياسي للبرلمان الإيراني، أمير عبد اللهيان، إن “العملية السياسية في سوريا تسير بشكل جيد نسبيًا، لكن جو عدم الثقة بين الأطراف المختلفة في سوريا لا يزال يعيق تقدمها”، وفق ما نقلت وكالة “خانه ملت” التابعة للبرلمان الإيراني.

وأضاف بيدرسون: “نحن بحاجة إلى مساعدة جميع الأطراف والأحزاب والدول المجاورة والمنظمات الدولية للخروج من مأزق عدم تقدم العملية السياسية في سوريا”.

كما أجرى المبعوث الأممي خلال الأسابيع الماضية زيارات لموسكو وأنقرة والقاهرة وطهران ودمشق للدفع بعجلة اللجنة الدستورية مجدداً بعد عرقلة جولاتها من قبل وفد النظام.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون أعلن، في 18 من أيلول الماضي، تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل، غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.

وأقرت صحيفة الوطن الموالية الشهر الماضي أن النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الحالي في جنيف، وبررت ذلك بقيام بيدرسون بإدخال تعديلات على جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً، الأمر الذي تم تصنيفه على أنه خروج عن مهام المبعوث الخاص الذي ينحصر دوره في تسيير أعمال لجنة مناقشة تعديل الدستور فقط.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

السعودية – راديو الكل