الأمم المتحدة: يجري وضع الخطط النهائية لعقد الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية
النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الحالي في جنيف
أعلنت الأمم المتحدة أنه يجري وضع الخطط النهائية لعقد الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وذلك بعد أن عرقل نظام الأسد أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية.
وأبلغت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، خولة مطر، مجلس الأمن في إحاطة حول الأوضاع في سوريا أمس الأربعاء، 25 من تشرين الثاني، بأنه يجري الانتهاء من وضع الخطط النهائية لعقد الجلسة الرابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية المقرر في الفترة من 30 تشرين الثاني إلى 4 كانون الأول في جنيف.
وأشارت إلى أنه سيتم التأكد من ضمان اتباع بروتوكولات الصحة والسلامة، بصورة أكثر صرامة، مبينة أن الرئيسين المشاركين وأعضاء اللجنة الدستورية قد التزموا تماماً باتباع الإجراءات اللازمة.
وأضافت: “نواصل مراقبة تطور الوضع بشأن كوفيد-19 في جنيف قبل عقد الاجتماع”.
وفي 14 من تشرين الثاني الحالي، كشف الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة، هادي البحرة، إن الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ستعقد ابتداءً من 30 تشرين الثاني الحالي ومن المقرر أن تستمر لغاية يوم 4 كانون الأول.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون أعلن، في 18 من أيلول الماضي، تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل، غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.
وأقرت صحيفة الوطن الموالية الشهر الماضي أن النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الحالي في جنيف، وبررت ذلك بقيام بيدرسون بإدخال تعديلات على جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً، الأمر الذي تم تصنيفه على أنه خروج عن مهام المبعوث الخاص الذي ينحصر دوره في تسيير أعمال لجنة مناقشة تعديل الدستور فقط.
وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.