“الإسلامي السوري” ينتقد تشكيل “مفوضية عليا للانتخابات” والحريري يتراجع خطوة إلى الخلف

انتقد المجلس الإسلامي السوري إعلان الائتلاف الوطني تشكيل “المفوضية العليا للانتخابات”، معتبراً أن تلك الخطوة تساهم في شرعنة نظام الأسد، فيما أكد الائتلاف عزمه مراجعة قرار تشكيل المفوضية بعد أن تلقى ملاحظات وصفها بالقيمة من عدة جهات ثورية ووطنية.

وقال المجلس الإسلامي، في بيان أمس الأحد 22 من تشرين الثاني، إنه يرى أن “إنشاء هذه المفوضية ومن قبلها تشكيل اللجنة الدستورية سيؤديان إلى شرعنة النظام المجرم وإعادة تعويمه”، مضيفاً أنه كان من الأجدر السعي إلى إنشاء محاكم دولية لمحاسبة النظام على جرائمه.

وأكد البيان أن المساهمة في أي انتخابات على أي مستوى تحت مظلة وجود النظام يعد إجهاضاً لمطالب الثورة، وعلى رأسها إسقاط النظام ومعاقبة أجهزته القمعية ومسؤوليها.

واعتبر أن تشكيل المفوضية من قبلها “تشكيل اللجنة الدستورية” يعد التفافاً على القرارات الدولية ومنها قرار (2254) والتي تنص على إقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة، يكون من مهام هذه الهيئة إعداد دستور وإجراء انتخابات في عموم البلاد.

وأشار إلى أن الحديث عن تأسيس هيئة للانتخابات جاء متزامناً مع الانتخابات المسرحية التي يعلن النظام عن إقامتها العام القادم ومهد لها عبر مؤتمر اللاجئين مؤخراً.

ودعا المجلس الإسلامي السوري، كل القوى الثورية وفي مقدمتها الائتلاف إلى الحفاظ على ثوابت الثورة ومنها رفض أي مقاربة أو مصالحة مع النظام.

وتعليقاً على الانتقادات التي طالت قرار إنشاء المفوضية خلال اليومين الماضيين، قال رئيس الائتلاف، نصر الحريري مساء أمس، إن الائتلاف تلقى ملاحظات قيمة من عدة جهات ثورية ووطنية حول قرار تشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات وسيناقشها اليوم بشكل معمق ويجري معالجة للقرار بما يحافظ على ثوابت الثورة السورية.

وفي 20 من تشرين الثاني الحالي، أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إنشاءه “مفوضية عليا للانتخابات” وأكد أن هذه الخطوة ما هي إلا استعداد للمرحلة الانتقالية في سوريا وتطبيقاً لبنود بيان جنيف والقرار 2254 في مرحلة سوريا ما بعد الأسد.

وقال الائتلاف في بيانٍ “يتم إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وفقاً لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254”.

وحدد الائتلاف هدف هذه المفوضية بـ “تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية – من خلال ممثلها الشرعي – من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي” وفق ما جاء في البيان.

وأوضح أن من مهامها وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة بالاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب، وتعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية”.

كما جاء في البيان أن من مهام هذه المفوضية، “إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى في الداخل السوري وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام”.

ويأتي تشكيل المفوضية قبل نحو 5 أشهر من إجراء النظام للانتخابات الرئاسية المزمعة في نيسان 2021.

جدير بالذكر أن خطوة إنشاء الائتلاف لمفوضية الانتخابات، جاءت قبيل انعقاد الجولة الرابعة من اللجنة الدستورية السورية في جنيف، أواخر الشهر الحالي، حيث عقدت ثلاث جولات سابقة دون التوصل لنتائج تذكر.

سوريا – راديو الكل