وزارتان بالنظام تتقاذفان المسؤولية والاتهامات عن غياب الكهرباء

تقاذفت وزارتا النفط والكهرباء التابعتان للنظام الاتهامات بالمسؤولية عن انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن منازل المدنيين، في مؤشر جديد على فشل حكومة النظام وعجزها عن توفير أبسط الخدمات اليومية للمواطن.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن مصدر في وزارة النفط، يوم الجمعة الماضي، نفيه مسؤولية الوزارة عن زيادة التقنين، مكذباً التصريحات الصادرة عن وزارة الكهرباء في هذا الصدد.

وقال المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، إن “محطات توليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء تتسلم يومياً 10 ملايين متر مكعب من الغاز و7 آلاف طن من الفيول من وزارة النفط وهناك إمكانية لتسليمها المزيد من مادة الفيول”.

وألقى المصدر بالمسؤولية مجدداً على وزارة الكهرباء مرجعاً سبب زيادة التقنين إلى “الوضع الفني السيئ للعديد من المحطات التي تحتاج للصيانة إضافة لوضع محطات التحويل والشبكات السيئ التي هي بحاجة أيضاً للصيانة والتأهيل”.

وأضاف المصدر: “لكون الفيول متوفراً فيجب أن يتم تشغيل المحطات التي تعمل على الفيول بالاستطاعة العظمى لكنهم غير قادرين على ما يبدو بسبب عدم تنسيق إجراء الصيانات بالشكل المطلوب”.

وأمس السبت، عاودت وزارة النفط التراجع خطوة إلى الوراء عبر نفي التصريحات المنسوبة إليها، والصادرة عن “أشخاص لم يتم ذكر أسمائهم”.

وقالت في بيان نشرته أيضاً صحيفة الوطن الموالية، إن “أي خبر أو تصريح للمدراء المعنيين فيما يخص عمل الوزارة سيتم نشره على موقع الوزارة الرسمي وصفحتها الرسمية على فيسبوك وبالاسم الصريح”.

وفي 15 من تشرين الثاني الحالي، قال وزير الكهرباء التابع للنظام، غسان الزامل أمام ما يسمى بـ “مجلس الشعب” إن هناك معاناة كبيرة في تأمين الغاز والفيول.

وأوضح أن كمية الغاز التي تصل للمحطات حالياً تتراوح بين 9 حتى 10 مليون متر مكعب، بينما الحاجة حوالي 18 مليون متر مكعب، كما تصل كميات من الفيول تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف يومياً، بينما تحتاج المحطات حتى 10 آلاف يومياً.

وأضاف أن “إنتاج الكهرباء سوف يرتفع إلى 3200 ميغا واط بداية الشهر القادم في أحسن الأحوال، بينما الحاجة إلى أكثر من 7 آلاف ميغا ولكم التقدير كيف سيكون وضع هذا الشتاء” حسب تعبيره.

وأقر الوزير بغياب العدالة في تقنين الكهرباء في ريف دمشق وجميع المحافظات السورية، مبرراً ذلك بالقول إن “الإمكانيات المتاحة حالياً هي 2500 ميغاواط”.

وكان وزير الكهرباء في حكومة النظام، نفى في 10 من تشرين الثاني الحالي، عزم وزارته الترخيص لشركات خاصة لتوفير الكهرباء للأهالي في دمشق وريفها.

كما ألمح مطلع الشهر الحالي إلى نية الحكومة رفع أسعار الطاقة الكهربائية، وذلك بعد أن رفعت حكومة النظام مؤخراً أسعار الوقود والخبز.

وتعاني مناطق النظام من أزمة كهرباء منذ سنوات في ظل تقاعس النظام عن تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة.

كما تشتكي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من غياب العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، حيث تقنن حكومة النظام الكهرباء لساعات طويلة في مدن حماة وحلب وريف دمشق، مقابل تزويد الحاضنة الشعبية لقوات النظام في اللاذقية وطرطوس وريف حماة الغربي بكميات أكبر من الطاقة الكهربائية.

وعادة ما يتذرع نظام الأسد بالعقوبات الأمريكية الأخيرة في عدم توفير الخدمات الأساسية، رغم مضي سنوات طويلة على أزمة الكهرباء دون حل.

راديو الكل – سوريا