“الائتلاف” “يتأهب” لمرحلة انتقالية في سوريا بإنشاء “مفوضية للانتخابات”

أعلن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إنشاءه “مفوضية عليا للانتخابات” وأشار إلى أن هذه الخطوة ما هي إلا استعداد للمرحلة الانتقالية في سوريا وتطبيقاً لبنود بيان جنيف والقرار 2254 في مرحلة سوريا ما بعد الأسد.

وقال الائتلاف في بيانٍ له، اليوم الجمعة 20 تشرين الثاني: “يتم إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتقوم بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وفقاً لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254”.

وحدد الائتلاف هدف هذه المفوضية بـ “تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية – من خلال ممثلها الشرعي – من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي” وفق ما جاء في البيان.

أما مهام هذه المفوضية فجاء في بيان الائتلاف، أن مهمتها ” -وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها، والتحضير للمشاركة الاستحقاقات السياسية المقبلة، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور، ونشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، وتعزيز مبدأ المشاركة الفاعلة من خلال الترشح والانتخاب، وتعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية”.

كما جاء في البيان أن من مهام هذه المفوضية، “إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى في الداخل السوري وفي دول اللجوء والمهجر، عبر كل الطرق المتاحة، أو الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام”.

وتعمل المفوضية على تدريب كادر فني متفّرغ، و إجراء المحاضرات والندوات واللقاءات مع السوريين في أماكن وجودهم، والتواصل والتعاون مع الكيانات السياسية والمدنية الوطنية السورية في دول الاغتراب واللجوء للوصول إلى أكبر تمثيل ومشاركة للسوريين في العملية الانتخابية بكامل مفاصله”.

من جانبه قال رئيس الائتلاف، نصر الحريري، على تويتر، تعليقاً على إنشاء المفوضية: “لا يمكن أن يكون هناك حل في سوريا بوجود المجرم بشار الأسد وأعوانه”.

وأضاف “لا يمكن للائتلاف ولا للشعب السوري في أغلبه المشاركة أو الاعتراف بانتخابات يشارك فيها هذا القاتل (بشار الأسد)، وتشكيل مفوضية الانتخابات يأتي ضمن جهود الاستعداد لتطبيق كل بنود بيان جنيف والقرار 2254 في مرحلة سورية ما بعد الأسد”.

وهيئة الحكم الانتقالي هي سلة من أربع سلال توصلت إليها الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية في آذار 2017، والسلال هي، أولاً سلة الحكم الانتقالي، وسلة وضع مسودة دستور جديد، وسلة إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل السوريين خارج بلادهم، وسلة مكافحة الإرهاب.

أمام القرار الدولي 2254 فيحدد عملية انتقال سياسي في سوريا تتضمن صياغة دستور جديد لسوريا، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، ونظام حكم يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة.

وخطوة إنشاء الائتلاف لمفوضية الانتخابات، تأتي قبيل انعقاد الجولة الرابعة من اللجنة الدستورية السورية في جنيف، أواخر الشهر الجاري حيث عقدت ثلاث جولات سابقة دون التوصل لنتائج تذكر.

كما أنها تأتي قبل نحو 5 أشهر من إجراء النظام للانتخابات الرئاسية المزمعة في نيسان 2021.

راديو الكل