بيدرسون يستبق الجولة الرابعة للجنة الدستورية بلقاء مسؤولين روس
استبق المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون انعقاد الجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف أواخر تشرين الثاني الحالي بلقاء مسؤولين روس في موسكو، حيث ركز الروس في لقائهم على اللاجئين محاولين اصطناع النجاح لمؤتمر اللاجئين الأخير في دمشق، مع الحديث عن اللجنة الدستورية.
والتقى بيدرسون، أمس الخميس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، وتم التباحث حول عمل اللجنة الدستورية السورية، وقضايا أخرى تتعلق بالملف السوري، حيث اتسمت التصريحات الروسية بصبغة مؤتمر اللاجئين، حيث تحاول موسكو التركيز عليه عند الحديث عن أي قضية تخص سوريا.
وجاء في بيان للخارجية الروسية، نقلته قناة روسيا اليوم، أنه جرى الحديث خلال اللقاء “عن تطور الوضع في سوريا ومحيطها وتم تركيز الاهتمام على قضايا تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك عمل اللجنة الدستورية السورية”.
وأضاف البيان أنه “جرى التأكيد على أهمية تكثيف الجهود الدولية على المساعدة في عودة اللاجئين السوريين، مع الأخذ بالاعتبار نتائج المؤتمر الدولي بهذا الشأن، الذي عقد في دمشق يومي 11 و12 نوفمبر”.
من جانبه ادعى لافروف أثناء لقائه بيدرسون، أن عملية التسوية السورية ماضية قدماً، رغم الصعوبات الموضوعية وخاصة كورونا، مشيراً إلى وجود ضرورة إضافية لتكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية، ولاستئناف أعمال اللجنة الدستورية بسرعة.
وأضاف لافروف، أن “الوضع استقر في جزء كبير من الأراضي السورية، لكن بؤر الإرهاب لا تزال قائمة في بعض المناطق ولا تزال المعركة ضدها مستمرة”، حسب وصفه.
كما عرج على مؤتمر اللاجئين في دمشق بالقول، “يتركز الاهتمام الآن بشكل تدريجي على إعادة الحياة السلمية في سوريا، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين التي كرس من أجلها المؤتمر الدولي في دمشق” مؤخرا، حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.
ولم يصدر أي تصريح من المبعوث الأممي عن نتائج هذه المحادثات التي تأتي قبل أيام من انعقاد الجولة الرابعة للجنة الدستورية السورية التي أُنشئت برعاية الأمم المتحدة في أيلول الماضي لتعديل الدستور السوري، حيث من المتوقع أن تعقد نهاية شهر تشرين الثاني الحالي، وحتى الرابع من كانون الأول.
وفي 18 من أيلول الماضي، أعلن بيدرسون بعد الجولة الثالثة للجنة الدستورية تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل، غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة، وفي 29 تشرين الثاني الماضي، فشلت الجولة الثانية دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام.
وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.