بيدرسون يلتقي لافروف قبيل انعقاد الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية
تهيمن موسكو على قرار النظام الذي بات دوره ثانوياً في معظم المفاوضات المتعلقة بالشأن السوري
يلتقي، اليوم الخميس، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، لبحث الملف السوري، وذلك مع اقتراب الموعد المتفق عليه لانعقاد الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح للصحفيين، أمس الأربعاء، إن لافروف سيجري محادثات في 19 من تشرين الثاني مع بيدرسون حول تطورات الوضع في سوريا.
ولم تذكر المتحدثة تفاصيل الملفات التي من المنتظر أن يبحثها الجانبين، إلا أنه من المتوقع أن تركز المباحثات على ملف اللجنة الدستورية التي يشرف على إدارة جلساتها المبعوث الأممي.
ويأتي لقاء المبعوث الأممي مع الوزير الروسي عقب أيام من الاتفاق على موعد الجولة الرابعة من لقاءات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، والتي من المنتظر أن تعقد نهاية شهر تشرين الثاني الحالي، وحتى الرابع من كانون الأول.
وتهيمن موسكو على قرار النظام الذي بات دوره ثانوياً في معظم المفاوضات المتعلقة بالشأن السوري.
وسبق أن توجه المبعوث الأممي إلى موسكو للقاء لافروف مطلع أيلول الماضي بعد تعثر أعمال اللجنة الدستورية جراء تعنت حكومة النظام.
ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.
وفي 18 من أيلول الماضي، أعلن بيدرسون تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل، غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.
وأقرت صحيفة الوطن الموالية الشهر الماضي أن النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الحالي في جنيف، وبررت ذلك بقيام بيدرسون بإدخال تعديلات على جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً، الأمر الذي تم تصنيفه على أنه خروج عن مهام المبعوث الخاص الذي ينحصر دوره في تسيير أعمال لجنة مناقشة تعديل الدستور فقط.
وتساند روسيا دبلوماسياً نظام الأسد، كما تدعم عملياته العسكرية ضد المناطق الثائرة منذ عام 2015 ما أدى إلى نزوح ملايين السوريين.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.