حكومة النظام تعلق على تقارير تحدثت عن الترخيص لشركات كهرباء خاصة
نفى وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، عزم وزارته الترخيص لشركات خاصة لتوفير الكهرباء للأهالي في دمشق وريفها، وذلك في ظل استمرار أزمة الكهرباء في مناطق النظام جراء التقاعس عن تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة.
ونقلت وكالة سانا عن وزير الكهرباء أمس الثلاثاء، 10 من تشرين الثاني، أن هذا الموضوع غير مطروح نهائياً ولم تتم مناقشته، مؤكداً أن وزارة الكهرباء هي صاحبة الحق الحصري في موضوع توزيع الكهرباء.
وأشار إلى أن ما يشاع عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن موضوع “الأمبيرات” في دمشق وريفها عار من الصحة جملة وتفصيلاً.
وأضافت الوكالة، أن الوزارة تعمل على إدخال مجموعات توليد جديدة كانت قيد الصيانة مع النصف الثاني من الشهر الجاري بقصد توليد 700 ميغا واط.
وكانت صفحات محلية موالية للنظام أفادت قبل أيام أن أحد أثرياء الحرب المدعو خضر علي الطاهر “أبو علي خضر” حصل على الحق الحصري لتأجير الأمبيرات بمدينة دمشق وريفها.
وذكرت تلك الصفحات أن وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع محافظتي دمشق وريف دمشق أعلنت عن مناقصة بالسرعة الكلية لحقوق تأجير الأمبيرات أسوة بمحافظة حلب، وتم ابرام عقد بين الوزارة وأبو علي خضر للمباشرة بالسرعة الكلية بتوريد وتجهيز ما يلزم للبدء بتأجير الأمبيرات للمواطنين.
وفي مطلع تشرين الثاني الحالي، ألمح وزير الكهرباء في حكومة النظام، غسان الزامل، إلى نية الحكومة رفع أسعار الطاقة الكهربائية، وذلك بعد أن رفعت الحكومة خلال الأيام الماضية أسعار الوقود والخبز.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية عن الزامل، حينها، أن تكلفة الكيلو واط تصل لنحو 95 ليرة، و “أن تعديل أو زيادة التعرفة للكهرباء غير مطروحة، لكن في حال دُرست سيتم تحييد الشرائح الأولى لأن استهلاك معظم المواطنين ضمن هذه الشرائح”.
وأضاف، أن الوزارة تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 700 ميغا واط ليصبح حجم الطاقة المولّدة 3200 ميغا واط بدلاً من 2500 ميغا واط الحالية، عبر صيانة عدد من مجموعات التوليد.
وتعاني مناطق النظام من أزمة كهرباء منذ سنوات في ظل تقاعس النظام عن تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة.
كما تشتكي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من غياب العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية، حيث تقنن حكومة النظام الكهرباء لساعات طويلة في مدن حماة وحلب وريف دمشق، مقابل تزويد الحاضنة الشعبية لقوات النظام في اللاذقية وطرطوس وريف حماة الغربي بكميات أكبر من الطاقة الكهربائية.
وعادة ما يتذرع نظام الأسد بالعقوبات الأمريكية الأخيرة في عدم توفير الخدمات الأساسية، رغم مضي سنوات طويلة على أزمة الكهرباء دون حل.