عقب حزمة جديدة من عقوبات قيصر.. واشنطن تضع نظام الأسد أمام خيارين
خيَّرت الولايات المتحدة نظام الأسد بين الانخراط في عملية سياسية أو التعرض لمزيد من العقوبات، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة ضد داعمين لنظام الأسد بموجب قانون قيصر.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في سلسلة تغريدات عبر تويتر اليوم الثلاثاء، 10 من تشرين الثاني، أن على نظام الأسد وأنصاره الاختيار ما بين اتخاذ خطوات نحو حل سلمي لهذا الصراع الممتد منذ ما يقارب العقد أو مواجهة المزيد من العقوبات المُعرقلة.
وأضافت أن الولايات المتحدة فرضت أمس عقوبات على 19 شركة وعضواً في برلمان النظام وممولين ومسؤولين عسكريين لدعمهم حرب بشار الأسد الوحشية ضد الشعب السوري.
وأكدت أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما فيه وقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا، هو الطريق الوحيد للمضي قدماً.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية، كيل براون إن عقوبات أمس تُظهر عزم واشنطن على تعزيز المساءلة بشأن فظائع نظام الأسد من خلال استخدام قانون قيصر وسلطات أخرى.
وأمس الاثنين، ذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 8 أفراد و11 كياناً سورياً، من بينهم شركات في قطاع النفط التابع للنظام بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن وزارة الخزانة عازمة على الاستمرار في ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد ومؤيديه للقمع الذي يمارسه النظام”، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن الإجراء المذكور هو الجولة الخامسة من الإجراءات المتعلقة بسوريا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية منذ دخول أحكام قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 حيز التنفيذ الكامل.
وأكدت الوزارة أن “هذه الإجراءات الأمريكية ترمي إلى عرقلة وإثناء الموالين للنظام عن الاستمرار في دعم الأسد، ووقف تدفق عائدات النفط المستقبلية إلى صندوق الأسد وحربه المستمرة في البلاد منذ أعوام”.
وبحسب المصدر نفسه، تأتي العقوبات الجديدة في إطار الجهود الرامية إلى إجبار نظام الأسد على وقف الحرب التي يخوضها ضد شعبه من ناحية، وتعزيز الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، من ناحية أخرى.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في 30 من تشرين الأول الماضي، الحزمة الرابعة من عقوبات قيصر وطالت حينها 17 كياناً وشخصاً من داعمي النظام.
وشرعت واشنطن بتنفيذ قانون “قيصر” في 17 حزيران الماضي، بعد أن نال موافقة الكونغرس الأمريكي في نهاية عام 2019.
ومع دخوله حيز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات الحزمة الأولى على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفق قانون قيصر.
وبموجب العقوبات، بات أي شخص أو كيان يدعم الجهود الاقتصادية والعسكرية لنظام الأسد معرضاً لعقوبات بغض النظر عن مكانه حول العالم.
وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.
كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.
