الأولى بعد فوز بايدن.. حزمة عقوبات خامسة ضد نظام الأسد بموجب قانون قيصر

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قانون “قيصر” حزمة عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات على صلة بدعم نظام الأسد منها شركات عاملة في قطاع النفط، وذلك للمرة الأولى منذ إعلان وسائل إعلام أمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان عبر الإنترنت أمس الإثنين، 9 تشرين الثاني، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 8 أفراد و11 كياناً سورياً، من بينهم شركات في قطاع النفط التابع للنظام بحسب ما ذكرت وكالة الأناضول.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن وزارة الخزانة عازمة على الاستمرار في ممارسة الضغط الاقتصادي على نظام الأسد ومؤيديه للقمع الذي يمارسه النظام”، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الإجراء المذكور هو الجولة الخامسة من الإجراءات المتعلقة بسوريا من قبل وزارة الخزانة الأمريكية منذ دخول أحكام قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 حيز التنفيذ الكامل.

وأكدت الوزارة أن “هذه الإجراءات الأمريكية ترمي إلى عرقلة وإثناء الموالين للنظام عن الاستمرار في دعم الأسد، ووقف تدفق عائدات النفط المستقبلية إلى صندوق الأسد وحربه المستمرة في البلاد منذ أعوام”.

وبحسب المصدر نفسه، تأتي العقوبات الجديدة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إجبار نظام الأسد على وقف الحرب التي يخوضها ضد شعبه من ناحية، وتعزيز الجهود الأمريكية المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، من ناحية أخرى.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت في 30 من تشرين الأول الماضي، الحزمة الرابعة من عقوبات قيصر وطالت حينها 17 كياناً وشخصاً من داعمي النظام.

وشرعت واشنطن بتنفيذ قانون “قيصر” في 17 حزيران الماضي، بعد أن نال موافقة الكونغرس الأمريكي في نهاية عام 2019.

ومع دخوله حيز التنفيذ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات الحزمة الأولى على 39 شخصاً وكياناً من بينهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء، في إطار الحزمة الأولى من العقوبات المدرجة وفق قانون قيصر.

وبموجب العقوبات، بات أي شخص أو كيان يدعم الجهود الاقتصادية والعسكرية لنظام الأسد معرضاً لعقوبات بغض النظر عن مكانه حول العالم.

وتشترط الإدارة الأمريكية ستة شروط لرفع عقوبات “قيصر”، وهي “وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية وطائرات النظام، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة من قبل النظام وإيران وروسيا.

كما تشترط السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السجون، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية، وعودة المهجّرين، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا”.

سوريا – راديو الكل