الاتحاد الأوروبي يدرج 8 وزراء من حكومة النظام على قوائم عقوباته.. من هم؟
القرار يرفع العدد الإجمالي للأشخاص المستهدفين بالعقوبات إلى 288 فضلاً عن تجميد أصول 70 كياناً
أدرج الاتحاد الأوروبي، للمرة الثانية خلال أقل من شهر، مجموعة من وزراء نظام الأسد على قائمة العقوبات الأوروبية، وذلك في ظل مواصلة النظام قمعه للمدنيين السوريين المطالبين بالحرية.
وقال المجلس الأوروبي، في بيان، أمس الجمعة، 6 من تشرين الثاني، إنه “قرر إضافة 8 أعضاء من نظام الأسد إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية إزاء سوريا، في ضوء تعييناتهم الوزارية الأخيرة”.
وأضاف أن هذا القرار يرفع العدد الإجمالي للأشخاص المستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول إلى 288، فضلاً عن تجميد الأصول لـ 70 كياناً.
وأوضح أن العقوبات المفروضة حالياً على نظام الأسد تأتي رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، كما تخضع الشركات ورجال الأعمال البارزون الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام ومن إقتصاد الحرب للعقوبات.
وتشمل الإجراءات التقييدية الإضافية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي حظر استيراد النفط، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد الأصول التي يحتفظ بها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي أو لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.
وأشار إلى أن المجلس يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، وأن أي قرار لتمديد العقوبات يعود للمجلس أن يتخذه على أساس سنوي.
وأكد البيان التزام الاتحاد الأوروبي بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
بدوره، نشر موقع العقوبات الأوروبية أسماء الوزراء الجدد الذين طالتهم العقوبات يوم أمس، وأشار إلى أن الوزراء الجدد يشاركون المسؤولية عن قمع المدنيين.
وقال الموقع إن العقوبات شملت وزير النفط والثروة المعدنية، بسام طعمة، وزير الصحة حسن غباش، وزير الصناعة زياد صباغ، وزير الزراعة، محمد حسن قطنا، ووزير الكهرباء، غسان زامل، إضافة إلى 3 وزراء دولة هم، محمد فايز البرشة وملول حسين ومحمد سمير حداد.
وفي 16 من تشرين الأول الماضي، أدرج الاتحاد الأوروبي على لائحة عقوباته التي يفرضها على نظام الأسد منذ عام 2011، أسماء 7 وزراء من الحكومة الجديدة.
ووفقاً لوكالة “نوفوستي”، شملت العقوبات حينها كلاً من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.
وفي 12 من تشرين الأول، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوبات على أشخاص وكيانات على ارتباط بنظام الأسد وروسيا عاماً إضافياً لدورهم في تطوير الأسلحة الكيميائية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في شباط الماضي، أنه لن يتجه للتطبيع مع نظام الأسد، مع استمراره استخدامه القوة العسكرية ضد السوريين.
