شبكة حقوقية: تشرين الأول الأسوأ على صعيد كورونا في سوريا
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن شهر تشرين الأول الماضي كان الأسوأ على صعيد جائحة كورونا في جميع مناطق سوريا، مقارنة بما سبقه من أشهر، محملة النظام مسؤولية تفشي الوباء جراء سوء إدارته لملف الجائحة.
وقالت الشبكة في تقرير اليوم، الأربعاء، 4 من تشرين الثاني، إن النظام تعامل باستخفاف وإهمال شديدين مع جائحة كورونا منذ بداية تفشي الوباء عالمياً.
وأضافت أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة.
وبحسب التقرير، أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن 1528 حالة إصابة، و88 حالة وفاة خلال تشرين الأول، كما أعلن نظام الإنذار المبكر عن 3666 إصابة و44 حالة وفاة في شمال غرب سوريا، في حين شهد شمال شرق سوريا تضاعفاً في حصيلة الإصابات المعلن عنها، حيث سجَّل في هذا الشهر 2986 إصابة و61 حالة وفاة بالفيروس.
وأشار التقرير إلى أن الأوضاع المعيشية في عموم المخيمات في سوريا تشهد تدهوراً جراء الظروف الإنسانية السيئة وغلاء المعيشة، يضاف إلى ذلك تفشي وباء كوفيد-19 وسطَ ظروف غاية في السوء تمنع من اتخاذ أية إجراءات احترازية.
وذكَّر التقرير أن قوات النظام وروسيا متَّهمتان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال المئات من الكوادر الطبية.
وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن دليل واضح على مسؤولية النظام الأساسية عن انتشار جائحة كورونا باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.
وسبق أن طالبت الشبكة مراراً بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام ولاسيما في ظل تفشي وباء كورونا.
وفي 2 أيلول الماضي، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، حكومة نظام الأسد بالفساد والمحسوبية في إدارة المساعدات الطبية المقدمة وبالتخلي عن عمال القطاع الطبي في مواجهة فيروس كورونا وشككت بأعداد الإصابات التي يعلن عنها النظام.
في حين أكدت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، كيلي كرافت، أن نظام الأسد يستخدم المساعدات الأممية الخاصة بمكافحة فيروس “كورونا” في عقاب المجتمعات المعارضة له.
وقالت كرافت في جلسة لمجلس الأمن في 18 أيلول الماضي، إن النظام لا يسمح بالتوزيع المناسب لمساعدات فيروس “كورونا”، كعقوبة للمجتمعات المحلية التي تعتبر داعمة للمعارضة، وإذا كان الأمر صحيحاً، فإنه لأمر مؤسف”.
وتشكك جهات دولية ومنظمات حقوقية بالأرقام التي يعلنها نظام الأسد عن الإصابات بفيروس كورونا، وترجح أن تكون أعداد الإصابات أعلى من المُعلن بكثير.
وكان تقرير أممي أكد في 17 من أيلول الماضي أن التقارير الواردة من سوريا تشير إلى انتشار أوسع لجائحة كوفيد-19 مقارنة بعدد الحالات المؤكد إصابتها بالمرض.