ضربات ترامب لنظام الأسد على وقع الانتخابات الأمريكية
المرشح الديمقراطي جو بايدن فلا يبدي في برنامجه الانتخابي أية نية للتصعيد ضد نظام الأسد وروسيا رغم اتهامه ترامب بالتهاون مع ملف التوسع الروسي.
لم تعد آلاف الأميال التي تفصل سوريا عن الولايات المتحدة الأمريكية تعني شيئأ في ميدان السياسة الدولية، في ظل تجول القضية السورية إلى ملف هام يجتذب اهتمام الناخب الأمريكي.
وعلى عكس إدارة سلفه باراك أوباما، ترتبط الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب بتوجيه ضربات لنظام الأسد في 3 مناسبات ارتبطت اثنتان منها بهجمات النظام الكيميائية.
وشغلت تلك الضربات بالمجمل رغم محدوديتها حيزاً من الرأي العام الأمريكي، كما أخذت صدى واسعاً على الصعيد الدولي.
ورغم أن تلك الضربات الاستعراضية لم تغير شيئاً من قواعد اللعبة بين روسيا والولايات المتحدة إزاء سوريا، والتي تشف عن رغبة الطرفين ببقاء الأسد، إلا أن تلك الضربات منحت إدارة ترامب زخماً أمام ناخبيه وزادت من قاعدته الشعبية.
وبالعودة إلى الماضي، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوة المحدودة ضد نظام الأسد في نيسان من العام 2017 بعد هجوم خان شيخون الكيميائي، وحينها أطلقت البحرية الأمريكية 59 صاروخاً من منوع “توماهوك” ضد مطار “الشعيرات” شرقي حمص.
وعاودت القوات الأمريكية في ظل ولاية ترامب استهداف مواقع لقوات النظام مجدداً في نيسان عام 2018 بعد شن قوات النظام هجمات كيميائية ضد مدينة دوما بالغوطة الشرقية.
وفي كلتا الحالتين اتخذت الضربات الأمريكية طابعاً تجميلياً للإدارة الأمريكية، ولاسيما أن واشنطن استشعرت الحرج من تكرر تجاوز النظام للخطوط الحمراء التي رسمتها إدارة باراك أوباما في وقت سابق.
غير أن الأمر الضربة الأكثر حزماً كانت في شباط 2018 عندما وجهت واشنطن ضربة موجعة لقوات النظام ومرتزقة تابعون لشركة “فاغنر” الروسية قرب دير الزور، بعد أن حاولت تلك القوات مهاجمة موقعاً خاضعاً لسيطرة الوحدات الكردية المدعومة أمريكياً، ورجحت مصادر حينها تواجد قوات أمريكية داخله.
ورغم محدودية جميع الضربات السابقة إلا أنها شكلت نسقاً مغايراً عن نهج إدارة أوباما التي اكتفت بالموافقة على تسليم النظام كميات من ترسانته الكيميائية، مقابل عدم محاسبته على جريمة مقتل أكثر من 1400 مدني بهجوم الغوطة الكيميائي عام 2014.
ولا تبدو الإدارات الأمريكية بوارد تنفيذ هجمات ضد نظام الأسد خلال المستقبل القريب إلا في حال وقوع تطورات استثنائية، كما يحد الدعم الروسي للنظام من شدة أي ضربات أو تحرك عسكري قد يطال نظام الأسد.
وفيما تدفع إدارة ترامب نحو حل سياسي للأزمة السورية يتلاشى خيار استخدام القوة ضد النظام وروسيا، إلا في حال وقوع تطورات استثنائية ومن المرجح أن حدثت أن تبقى محدودة النطاق والتأثير.
أما المرشح الديمقراطي جو بايدن فلا يبدي في برنامجه الانتخابي أية نية للتصعيد ضد نظام الأسد وروسيا رغم اتهامه ترامب بالتهاون مع ملف التوسع الروسي في شمال وشرق سوريا على حساب القوات الأمريكية.
وخلاصة القول لم تعتبر الإدارة الامريكية على مدى سنوات الثورة السورية القوة خياراً للإطاحة بنظام الأسد، إلا أن إدارة ترامب وجدت في تلك الهجمات فرصة لتعزيز شعبيتة الرئيس والترويج لحزمه رغم أن تلك الضربات لم تؤتِ بأية نتائج استراتيجية، بل على العكس تمكن النظام بعدها من بسط سيطرته على جميع المناطق التي استهدفتها قواته بالأسلحة الكيميائية ولاسيما الغوطة وخان شيخون.