عقب زيارة إلى دمشق.. بيدرسون يبحث في تركيا ملف اللجنة الدستورية
لم تتحدث الوكالة عن أي دلائل تشير إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية
بحث نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسون، التطورات في سوريا، وأنشطة اللجنة الدستورية وذلك بعد أيام من زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق لدفع نظام الأسد على استئناف أعمال اللجنة الدستورية.
وقالت وكالة الأناضول الرسمية اليوم الثلاثاء، 3 من تشرين الثاني، إن أونال التقى مع بيدرسون في العاصمة أنقرة.
وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا، وأنشطة اللجنة الدستورية.
ولم تفصح الوكالة عن مزيد من تفاصيل اللقاء بين الجانبين، كما لم تتحدث عن أي دلائل تشير إلى استئناف أعمال اللجنة الدستورية.
وقبل أيام، زار بيدرسون دمشق وعقد فيها اجتماعا مع وزير خارجية النظام وليد المعلم، والرئيس المشترك للجنة الدستورية، أحمد الكزبري، كما التقى السفير الروسي في دمشق.
ونقلت صحيفة الوطن” الموالية للنظام أن زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق، مهدت لاستئناف عمل اللجنة الدستورية والتي قد تعقد جولتها القادمة نهاية تشرين الثاني الحالي.
وسبق أن أقرت الصحيفة ضمناً أن النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الماضي في جنيف، وبررت ذلك بقيام بيدرسون بإدخال تعديلات على جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً، الأمر الذي تم تصنيفه على أنه خروج عن مهام المبعوث الخاص الذي ينحصر دوره في تسيير أعمال لجنة مناقشة تعديل الدستور فقط.
وفي 18 من أيلول الماضي، أعلن بيدرسون تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.
ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.
وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.
وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.
وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.