ذريعة جديدة تخص أزمة الوقود.. هل يمهد النظام لرفع سعر المازوت المدعوم؟

تحاول وزارة النفط والثروة المعدنية بحكومة النظام، اختلاق الذرائع واحدة تلو الأخرى، لتتملص وتبرئ نفسها من أزمة الوقود المتفاقمة أو أنها تحاول تقديم مبررات لرفع سعر المازوت المدعوم، دون الحديث عن مصير شحنات النفط التي تأتي من البحر وشرق سوريا.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية، عن مدير في وزارة “نفط النظام”، أنه حمل سائقي وسائل النقل العام، مسؤولية الازدحام والفوضى على الكازيات، متهماً إياهم بالحصول على مخصصاتهم من المازوت المدعوم وبيعها للقطاع الصناعي أو التجاري للاستفادة من الفرق السعري بين المازوت المدعوم والصناعي.

وقال المسؤول، الذي لم تذكر الوسيلة اسمه، إن “الفارق السعري الكبير بين المازوت المدعوم المخصص للنقل والمازوت المخصص للقطاع الصناعي والتجاري بعد رفع سعر المازوت الصناعي ساهم بحصول ازدحام من قبل وسائل النقل على محطات الوقود”.

وأضاف أن هذا السبب دفع بعض من أسماهم بـ “ضعاف النفوس من مالكي السرافيس ووسائل النقل الأخرى التي تحصل على المازوت المدعوم للمتاجرة بمخصصاتهم المدعومة دون أن يحركوا آلياتهم ويعملوا على خطوط النقل المخصصة لهم”.

كما ادعى أن “مادة المازوت متوافرة ومؤمنة لوسائل النقل لكن هناك سوء في استخدامها حالياً”، مبيناً أن هناك ضرورة إلى “التوجه من قبل وزارة النقل لإيجاد آليات لضبط حركة وسائل النقل الجماعي من سرافيس وباصات النقل وعدم السماح لهم بتعبئة آلياتهم إلا بعد التأكد من حركة هذه الآليات على خطوط النقل المخصصة لهم”.

وتأتي هذه الذريعة بعد أن ساق النظام في الأيام الماضية، ذريعة أخرى لأزمة الوقود والازدحام على محطات الوقود في مناطق سيطرته، مرجعاً إياها إلى “سوء ضبط ومراقبة الكميات الموزعة على الكازيات”.

وتشهد مناطق سيطرة النظام منذ أسابيع أزمة وقود وصفت بالأكبر منذ بدء الثورة السورية، حيث تصطف السيارات لمئات الأمتار على الكازيات وقد يستغرق ذلك أياماً في بعض الأماكن للحصول على المازوت أو البنزين.

وكانت حكومة النظام أعلنت في 19 و20 من الشهر الحالي، رفع أسعار الوقود بنسب مختلفة تجاوز بعضها حاجز 100 بالمئة، حيث رفعت سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية، بعد أن كان بـ 296 ليرة، في حين أبقت على المازوت المدعوم 180 ليرة.

وطرأ ارتفاع خلال الأيام الماضية على معظم السلع والمواد منها الخبز والوقود (دون المازوت المدعوم)، حيث اعتاد النظام سياسة اختلاق المشاكل ومن ثم رفع الأسعار.

كما أعلن النظام بالأيام الماضية وصول عدة شحنات نفط من البحر إلى مناطقه، إلا أن ذلك لم يحل الأزمة التي تتفاقم، كما أن مراسل راديو الكل شرق الفرات أكد نقل رجل الأعمال المقرب من النظام محمد القاطرجي يومياً شاحنات نفط لمناطق النظام من حقول الحسكة ودير الزور.

الصحفي السوري سامر العاني رأى عبر راديو الكل، أن أزمة الوقود سببها النظام الذي يحصل على النفط ويزود مؤسسته العسكرية به، ويترك باقي القطاعات.

سوريا – راديو الكل