النظام يحدد المدة التي يستطيع خلالها تأمين رغيف الخبز
كشف نظام الأسد أنه يستطيع إنتاج رغيف الخبز في مناطق سيطرته لمدة لا تتجاوز الشهر ونصف الشهر، استناداً إلى كمية القمح التي اشتراها من المزارعين هذا العام، محاولاً اختلاق الحجج لتبرير أزمة الخبز التي تعيشها مناطقه منذ مدة.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية، عن رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، أمس الثلاثاء، قوله إن “كمية القمح المشتراة من البلاد لا تكفي سوى لشهر ونصف الشهر لإنتاج الخبز”، مبيناً أن حكومته اشترت 690 ألف طن من القمح هذا العام، منها 300 ألف طن في الحسكة.
وأكد عرنوس أن “الحكومة ملزمة باتخاذ قرارات قاسية لها وليست سعيدة بذلك، لكنها محكومة بها نتيجة ظروف معينة”. على حد ادعائه.
كما أشار عرنوس إلى “إمكانية تكرار أزمة المحروقات وغيرها، وقال إن هذا لا يشكل ضعفاً في الأداء الحكومي، لأن الظروف التي نعمل فيها من أصعب ظروف العالم”، حسب تعبيره.
وتعيش مناطق النظام منذ مدة أزمة في تأمين الخبز حيث يصطف الأهالي أمام الأفران بالمئات يومياً ولعدة ساعات في سبيل الحصول على ربطة الخبز.
ونشرت شبكات محلية عدة من المحافظات السورية خلال الأيام الماضية صوراً ومقاطع مصورة تظهر أفواجاً من المدنيين وهم متجمهرون أمام الأفران للحصول على الخبز.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام حصرت بأيلول الماضي، بيع مادة الخبز المدعوم (سعر ربطة الخبز المدعوم 50 ليرة سورية وتصل في السوق السوداء إلى 500) عبر ما تسمى بـ “البطاقة الذكية”، وفق نظام الشرائح، في جميع مخابز دمشق وريف دمشق واللاذقية.
ويرجع مراقبون سبب أزمة الخبز الحالية التي تعيشها مناطق النظام إلى التنافس الروسي الإيراني على التحكم بمصادر الإنتاج المختلفة في سوريا إضافةً إلى كمية القمح القليلة التي تنتجها مناطق النظام والحرائق التي اندلعت في حقول القمح الصيف الماضي.
وكانت سوريا تنتج 4 ملايين طن من القمح في العام، في وقت قدر فيه تقرير أممي إنتاج القمح فيها العام الماضي بنحو 1.2 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ 29 عاماً، بينما تحتاج المناطق الخاضعة لسيطرة النظام إلى ما بين مليون ومليون ونصف طن سنوياً لسد احتياجاتها من مادة الطحين.
وتخلل سنوات الثورة السورية منذ 2011 أزمات مماثلة كثيرة والتي يفتعل النظام بعضها، كما يحاول استغلال أخرى لكسب التعاطف الدولي إليه تعويضاً عن انهياره الاقتصادي.