أكثر من 30 نائباً أمريكياً يطالبون الخارجية التحرك ضد جهود التطبيع مع نظام الأسد
طالب أكثر من 30 عضواً في مجلس النواب الأمريكي وزير الخارجية، مايك بومبيو، بمضاعفة الجهود الأمريكية المضادة لمحاولة دولٍ تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد.
جاء ذلك في خطاب وجهته المجموعة، التي يتقدمها النائب الديمقراطي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، والعضو الجمهوري البارز في اللجنة مايكل ماكول، إلى بومبيو.
وقال المشرعون في الخطاب الذي نشرت نصه لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أمس الاثنين، 26 من تشرين الأول: “نظراً لاستمرار جرائم النظام المؤسفة ضد الشعب السوري، فإننا نحث وزارة الخارجية على الاستمرار في التوضيح لحلفائنا وشركائنا أن الولايات المتحدة تعارض أي جهود لتجديد العلاقات الدبلوماسية أو تمديد الاعتراف الدبلوماسي الرسمي مع نظام الأسد”.
وأكد الخطاب على أن “النظام وحلفاءه روسيا وإيران، مذنبون بارتكاب أعمال عنف بربري ضد الشعب السوري، وقد وثقت المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، والقصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والاستخدام المتعمد لأساليب الحصار، والتعذيب الجماعي “
وأضاف الخطاب: “نشعر بالقلق من محاولة بعض الدول في الشرق الأوسط وخارجه تقديم اعتراف دبلوماسي رسمي بنظام الأسد، نحن نؤيد الموقف الذي أعربت عنه الإدارة الأمريكية في 17 حزيران الماضي بأن الولايات المتحدة لن توقف ضغطها على الأسد ولن تتوقف حتى يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري وتوافق الحكومة السورية على حل سياسي للنزاع وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254. “
وأعرب المشرعون عن سعادتهم بفرض الإدارة الأمريكية عقوبات بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا وأكدوا أنهم يتطلعون إلى العمل معها لضمان التنفيذ القوي والمستمر لقانون قيصر، بما في ذلك العقوبات، من أجل إبلاغ المجتمع الدولي بأن الولايات المتحدة تعارض أي جهود لإعادة تأهيل الأسد وأعوانه في غياب التغييرات السلوكية المنصوص عليها في القانون.
وأوضح الخطاب أن النظام لم يستوف أياً من المعايير التي نصت عليها تشريعات الكونجرس لإعادته إلى المجتمع الدولي وهي وقف قصف المناطق المدنية والبنى التحتية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بالعودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين، ووقف دعمها للجماعات الإرهابية مثل “حزب الله”، إضافة إلى وقف البحث والتطوير وامتلاك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية والسماح بالوصول الكامل وغير المقيد إلى الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين الآخرين للتحقق من أن هذه الأنشطة قد توقفت بالفعل.
وحث الخطاب وزارة الخارجية على الاستمرار في التوضيح – بشكل علني وسري – لحلفائها وشركائها بأن الولايات المتحدة تعارض أي جهود لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو تمديد الاعتراف الدبلوماسي الرسمي به.
ووقع الخطاب إلى جانب إنجل وماكول 29 نائباً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي.
وفي 7 من تشرين الأول الحالي، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن متحدث باسم الخارجية الأميركية، لم تسمه، قوله إن “أي محاولة لإعادة العلاقات أو تطويرها من دون معالجة فظائع النظام ضد الشعب السوري، تقوض الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة والتحرك نحو حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وجاء التصريح الأمريكي آنذاك عقب تقديم سفير عمان أوراق اعتماده لوزير خارجية النظام وليد المعلم، الذي حضر افتتاح سفارة جمهورية أبخازيا في دمشق.
وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جميس جيفري، أكد في 29 من أيلول الماضي أن بلاده لن تطبع العلاقات مع نظام الأسد “الشرير” ما لم يتخذ خطوات لتبني القرار الأممي 2254، المتعلق بالعملية السياسية في البلاد.
