مؤشرات على تعنت النظام.. بيدرسون: المسار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون أن المسار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وذلك خلال لقائه بوزير خارجية النظام وليد المعلم في دمشق.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام عن بيدرسون اليوم الأحد، 25 من تشرين الأول، أنه أجرى محادثات موسعة جداً مع وزير الخارجية والمغتربين حول جميع القضايا المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأضاف: “قلت في الأمس إن عشر سنوات من الصراع في سوريا هي مدة طويلة جداً وفيها معاناة للشعب السوري وحالياً تترافق هذه المعاناة مع وضع اقتصادي متردٍ خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.

وأكد أنه يمكن تنفيذ قرار مجلس الأمن بطريقة تلبي طموحات الشعب السوري، مضيفاً أنه تم بحث الوضع في شمال غربي سوريا وشمال شرقها، إضافة إلى باقي البلاد.

بدورها نقلت وكالة سانا التابعة للنظام عن وليد المعلم قوله، إن جميع مراحل أعمال لجنة مناقشة الدستور يجب أن تتم بقيادة وملكية سورية فقط، ما يشير رفض النظام جدول الأعمال الذي طرحه المبعوث الأممي.

وقالت الوكالة إن الجانبين أكدا على أهمية نجاح عمل اللجنة الدستورية، وأن ذلك “يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها، وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها، وعدم وضع أية جداول زمنية مفروضة من الخارج”.

وكانت صحيفة الوطن، نقلت عن مصادر دبلوماسية في دمشق، قبل أيام، أن بيدرسون سيبحث مع مسؤولي وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام خلال زيارته، التي ستستمر ليومين، استئناف اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة تعديل الدستور في جنيف.

وأقرت الصحيفة ضمناً أن النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الحالي في جنيف، وبررت ذلك بقيام بيدرسون بإدخال تعديلات على جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً، الأمر الذي تم تصنيفه على أنه خروج عن مهام المبعوث الخاص الذي ينحصر دوره في تسيير أعمال لجنة مناقشة تعديل الدستور فقط.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي عقب تأكيد المجموعة المصغرة حول سوريا على مواصلة دعم الحل السياسي للأزمة السورية ودعم الجهود التي يبذلها بيدرسون للدفع بالعملية السياسية.

وفي 18 من أيلول الماضي، أعلن بيدرسون تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

راديو الكل