بيدرسون يلتقي وزير خارجية النظام عقب عرقلة النظام أعمال اللجنة الدستورية

التقى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون بوزير خارجية النظام وليد المعلم، في مسعى لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية بعد عرقلتها من قبل النظام.

وأفادت صحيفة الوطن الموالية للنظام، اليوم الأحد، 25 من تشرين الأول، أن المبعوث الأممي غير بيدرسون التقى مع وزير خارجية النظام في دمشق اليوم بعد وصوله يوم أمس.

في حين نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن مصدر دبلوماسي، لم تسمه، أن وليد المعلم اجتمع مع بيدرسون لبحث أعمال اللجنة الدستورية السورية، قبل أيام من إحاطة المبعوث الأممي إلى سوريا أمام مجلس الأمن الدولي.

وكانت صحيفة الوطن، نقلت عن مصادر دبلوماسية في دمشق، قبل أيام، أن بيدرسون سيبحث مع مسؤولي وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام خلال زيارته، التي ستستمر ليومين، استئناف اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة تعديل الدستور في جنيف.

وأقرت الصحيفة ضمناً أن النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الحالي في جنيف، وبررت ذلك بقيام بيدرسون بإدخال تعديلات على جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً، الأمر الذي تم تصنيفه على أنه خروج عن مهام المبعوث الخاص الذي ينحصر دوره في تسيير أعمال لجنة مناقشة تعديل الدستور فقط.

وتأتي زيارة المبعوث الأممي عقب تأكيد المجموعة المصغرة حول سوريا على مواصلة دعم الحل السياسي للأزمة السورية ودعم الجهود التي يبذلها بيدرسون للدفع بالعملية السياسية.

وأصدر وزراء خارجية المجموعة التي تضم مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي بياناً حثت على ضمان إحراز تقدم جوهري بشأن مناقشة الدستور، فضلاً عن دعم الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص بيدرسون لعقد جولة رابعة من الاجتماعات لمناقشة القضايا الجوهرية بغية تحقيق تقدم فعلي.

وطالب البيان باتخاذ خطوات للدفع بكافة الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، بحيث يتمكن النازحون داخلياً واللاجئون والسوريون في الخارج من المشاركة فيها.

وفي 18 من أيلول الماضي، أعلن بيدرسون تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وأكد وزير خارجية النظام وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائب رئيس حكومة روسيا، يوري بوريسوف، في 7 من أيلول الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المخطط لها في البلاد ستجري في موعدها عام 2021 ولا علاقة لها بعمل اللجنة الدستورية السورية.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

واعتبر عضو وفد المعارضة إلى جنيف، يحيى العريضي، حينها رفض وفد النظام مقترح تمديد الجولة لبحث المزيد من المواضيع بأنه “موقف يؤكد عدم شعور ممثلي النظام بالمسؤولية”، وقال “من أتى مرغماً ومكرهاً فسيمضي دون أي اهتمام أو شعور بالمسؤولية”.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

سوريا – راديو الكل