لليوم الثاني.. حكومة النظام ترفع أسعار الوقود

رفعت حكومة النظام سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم بنسبة تقارب 100 بالمئة والبنزين الممتاز غير المدعوم بنسبة تقارب 50 بالمئة وذلك بعد ساعات من خطوة مشابهة طالت البنزين أوكتان “95” والمازوت للأغراض الصناعية والتجارية.

وأفادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها على فيسبوك أمس الثلاثاء، 20 من تشرين الأول، إنها عدلت سعر ليتر البنزين الممتاز المدعوم إلى 450 ليرة بعد أن كان يباع بسعر 250 ليرة.

وأضافت أنها رفعت كذلك سعر لتر البنزين الممتاز غير المدعوم من 450 ليرة في السابق إلى 650 ليرة.

وأشارت إلى أن قرارها جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية.

وبررت الخطوة بالتكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية وارتفاع أجور الشحن والنقل جراء العقوبات الأميركية، حسب زعمها.

وأمس الأول، رفعت حكومة النظام سعر المازوت للأغراض الصناعية والتجارية بأكثر من الضعف، كما رفعت مجدداً خلال الشهر الحالي سعر لتر البنزين “الأوكتان 95” غير المدعوم ليصل سعر اللتر الواحد 1050 ليرة سورية.

وأثار قرار رفع المشتقات النفطية والوقود حالة استياء على منصات التواصل الاجتماعي، ولاسيما أن أسعار الوقود تنعكس على باقي أسعار السلع والبضائع.

في حين تداولت عدد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلاً لوزير نفط النظام، بسام طعمة، يؤكد خلاله قبل نحو شهر عدم وجود نية لرفع أسعار الوقود.

وخلال الأيام الماضية، شهدت العاصمة دمشق وعدد من المدن السورية الأخرى أزمة مواصلات جراء عدم توفر الوقود.

كما تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عشرات الصور والتسجيلات لطوابير السيارات أمام محطات الوقود.

غير أن حكومة النظام أفادت بالتزامن مع قرار رفع أسعار الوقود بأن شركة المحروقات ستقوم بضخ كميات إضافية من مادة البنزين بما يتجاوز الحاجة اليومية بغية إنهاء حالات الازدحام بشكل نهائي.

وعادة ما يلجأ نظام الأسد إلى رفع أسعار الوقود عقب كل أزمة محروقات تشهدها مناطق سيطرته.

وكانت حكومة النظام رفعت مطلع آذار الماضي، سعر البنزين بنوعيه ومن ثم عادت وفرضت توزيع كميات محددة للسيارات وفق شرائح اعتماداً على البطاقة الذكية، غير أن جميع تلك التدابير لم توقف أزمات الوقود المتتالية.

راديو الكل