بيدرسون يزور دمشق في محاولة لإعادة عجلة اللجنة الدستورية إلى الدوران

يعتزم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون التوجه إلى دمشق يوم السبت القادم وذلك في مسعى لإعادة عجلة اللجنة الدستورية إلى الدوران بعد أن عرقلها نظام الأسد مراراً.

ونقلت صحيفة الوطن الموالية للنظام عن مصادر دبلوماسية في دمشق، أن بيدرسون سيبحث خلال زيارته، التي ستستمر ليومين، استئناف اجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة تعديل الدستور في جنيف.

وأضافت المصادر أن بيدرسون سيبحث مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام سبل استئناف المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة، كما من المتوقع أن يلتقي الرئيس المشترك الذي يمثل النظام، أحمد الكزبري.

وأقرت الصحيفة ضمناً أن النظام عرقل جولة من اجتماعات اللجنة كانت مقررة في 5 من الشهر الحالي في جنيف، وبررت ذلك بقيام بيدرسون بإدخال تعديلات على جدول الأعمال الذي كان متفقاً عليه سابقاً، الأمر الذي تم تصنيفه على أنه خروج عن مهام المبعوث الخاص الذي ينحصر دوره في تسيير أعمال لجنة مناقشة تعديل الدستور فقط.

وفي 18 من أيلول الماضي، أعلن بيدرسون تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية، دون أن يشير إلى الطرف المعطل غير أن وفد النظام رفض خلال الجولة الماضية طلباً بتمديد المباحثات.

وقال بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن، آنذاك “كانت هناك اختلافات حقيقية للغاية من حيث الجوهر، ولم يتمكن رئيسا الوفدين من الاتفاق على جدول أعمال للدورة المقبلة”.

وحث المسؤول الأممي، كلاً من روسيا والولايات المتحدة على تشجيع الحوار بين الأطراف المشاركة في اجتماعات جنيف.

ويحاول كل من نظام الأسد وروسيا عرقلة جهود اللجنة الدستورية السورية بهدف تعطيل العملية السياسية وضمان بقاء بشار الأسد على رأس هرم السلطة.

وأكد وزير خارجية النظام وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائب رئيس حكومة روسيا، يوري بوريسوف، في 7 من أيلول الماضي، أن الانتخابات الرئاسية المخطط لها في البلاد ستجري في موعدها عام 2021 ولا علاقة لها بعمل اللجنة الدستورية السورية.

وفي 29 من آب الماضي، اختتمت الجولة الثالثة من أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف دون تحقيق نتائج تذكر، وذلك بعد رفض النظام تمديد أعمال الجولة.

واعتبر عضو وفد المعارضة إلى جنيف، يحيى العريضي، حينها رفض وفد النظام مقترح تمديد الجولة لبحث المزيد من المواضيع بأنه “موقف يؤكد عدم شعور ممثلي النظام بالمسؤولية”، وقال “من أتى مرغماً ومكرهاً فسيمضي دون أي اهتمام أو شعور بالمسؤولية”.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من المعارضة والنظام والمجتمع المدني، ومن المنتظر أن تقوم بعملية إعادة صياغة الدستور السوري، تحت إشراف أممي.

وبدأت أعمال اللجنة الدستورية في تشرين الثاني 2019، باجتماعات في جنيف السويسرية، لتتوقف في ذات الشهر، وسط اتهامات للنظام بالمراوغة لتعطيل عمل اللجنة.

راديو الكل