رغم الطوابير.. حكومة النظام تنكر وجود أزمة خبز

أنكرت حكومة النظام مسؤوليتها عن الأزمة الخبز التي تعيشها دمشق وريفها منذ أيام، وسط موجة غضب بين الأهالي جراء فشل النظام بتوفير أبسط مقومات الحياة.

وزعم مدير فرع ريف دمشق للمخابز مؤيد الرفاعي، أن “جميع مخابز ريف دمشق التابعة للمؤسسة السورية للمخابز تعمل بطاقتها الإنتاجية حتى أن بعضها يستمر بالعمل خارج أوقات الدوام المحددة إذا اقتضت احتياجات أبناء المنطقة وفي حال حصول تأخر بوصول مادة الدقيق إلى المخبز”.

ووجه اتهاما مبطنا لصفحات التواصل الاجتماعي بنشر شائعات عن أزمة الخبز قائلاً: “نأمل من السادة أصحاب الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي التعاون والتنسيق مع المكتب الصحفي بالوزارة للتأكد من أي معلومة قبل نشرها”.

وخلال الأيام الماضية تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً وتسجيلات تظهر طوابير طويلة من المدنيين أمام الأفران في دمشق وريفها.

كما نشرت صحيفة تشرين التابعة للنظام وعدد من وسائل الإعلام الموالية تسجيلات وتقارير مصورة تظهر تذمر الناس من أزمة الخبز والوقوف لساعات أمام الأفران.

وتفاقمت أزمة الخبز مؤخراً عقب اعتماد حكومة النظام “البطاقة الذكية” لتوزيع الخبز ومن ثم تحديد مقدار معين من الخبز لكل فرد يومياً في مناطق سيطرتها.

وقدمت حكومة النظام خلال الأيام الماضية عدداً من الذرائع لتبرير فشلها في حل أزمة الخبز المتفاقمة منذ فترة.

وفي 14 من تشرين الأول، نقلت صحيفة الوطن الموالية عن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابع للنظام، رفعت سليمان، بأنه تم الكشف عن حالات تلاعب في بيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية من بعض المعتمدين.

ومن ثم عاد سليمان لتبرير توقف مخبزي اليرموك والتضامن، بالقول إنه كان هناك بعض التأخير في إيصال المخصصات اليومية، ولا وجود لأزمة دقيق.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى حكومة النظام، طلال البرازي، زعم أن تطبيق بيع الخبز عبر البطاقة التموينية وفق الشرائح كان مقبولاً بنسبة 70 بالمئة وخفّف من الازدحام.

وأضاف أن البيع عبر البطاقة التموينية أدى إلى توفير 150 طناً يومياً في ثلاث محافظات، وهي دمشق وريفها واللاذقية، وهي الكمية التي تحتاجها محافظة دير الزور.

دمشق – راديو الكل