اللائحة وصلت إلى 280 شخصاً.. عقوبات أوروبية جديدة على النظام
لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد ترتفع إلى 280 شخصاً و70 كياناً
أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة ضمن لائحة عقوباته التي يفرضها على نظام الأسد منذ عام 2011، 7 وزراء من الحكومة الجديدة، ليصل عدد من تشملهم لائحة هذه العقوبات إلى 280 شخصاً بالإضافة إلى 70 كياناً.
ووفقاً لوكالة “نوفوستي”، تشمل القائمة السوداء الجديدة كلا من وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، والثقافة لبانة مشوح، والتربية دارم طباع، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم.
وتضمنت العقوبات بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، تجميد ممتلكات وحظر السفر إلى أوروبا، إذ اتهم معظم هؤلاء الوزراء بالمشاركة في تحمل جزء من مسؤولية النظام في قمع المدنيين.
وكان الوزراء الجدد المشمولون بالعقوبات قد تم تعيينهم مؤخراً من قبل رأس النظام بشار الأسد.
وبالعقوبات الجديدة، يرتفع عدد المستهدفين من قبل الاتحاد الأوروبي في سوريا إلى 280 شخصاً، بجانب 70 كيانا آخر بما في ذلك المنظمات والبنوك والشركات، المدرجة في قائمة سوداء، إزاء استفادتهم من علاقاتهم مع النظام.
وتشمل العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد، والتي بدأت عام 2011، واردات النفط، وحظر بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد، وتقييد استيراد المعدات والتقنيات المستخدمة في قمع الشعب، وقطع الاتصالات.
والإثنين الماضي قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوبات على أشخاص وكيان على ارتباط بنظام الأسد وروسيا عاماً إضافياً لدورهم في تطوير الأسلحة الكيماوية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في شباط الماضي، أنه لن يتجه للتطبيع مع نظام الأسد، مع استمراره استخدامه القوة العسكرية ضد السوريين.
