شبكة حقوقية: أكثر من 10 آلاف شخص يخضعون لمحكمة “الإرهاب” التابعة للنظام
شبكة حقوقية: محكمة قضايا الإرهاب تهدف إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان
حذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أن أكثر من 10 آلاف سوري لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب التابعة للنظام، مؤكدة أن تلك المحكمة تهدف إلى القضاء على المطالبين بالتغيير السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقالت الشبكة السورية في تقرير أمس الخميس، 15 من تشرين الأول، إن ما لا يقل عن10767 شخصاً بينهم 896 سيدة و16 طفلاً لا يزالون يخضعون لمحكمة قضايا الإرهاب منذ تشكيلها في تموز 2012.
وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 7703 أشخاص ما زالوا موقوفين لدى محكمة قضايا الإرهاب، إضافة إلى ما لا يقل عن 3064 شخصاً حوكموا من قبل محكمة جنايات الإرهاب بأحكام تتراوح بين الإعدام أو السجن لفترات تتراوح بين 10و20 عاماً.
وأضاف التقرير أن المعتقلين الخاضعين لمحكمة قضايا الإرهاب يحتجزون في السجون المركزية المدنية المنتشرة في المحافظات السورية، ولاسيما في سجن عدرا المركزي الذي يضم وحده 8255 منهم.
وطبقاً للتقرير، فإن ما لا يقل عن 130758 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام منذ آذار 2011 وحتى آب 2020، من بينهم ما لا يقل عن 84371 مختفٍ قسرياً.
كما سجل التقرير قرابة 8027 شخصاً بينهم 262 سيدة و28 طفلاً أخلي سبيلهم من قبل محكمة الإرهاب.
وقدَّر التقرير عدد القضايا التي نظرت فيها محكمة الإرهاب منذ تأسيسها حتى تشرين الأول 2020 بقرابة 90560 قضية، منوهاً بأن القضية قد تكون لشخص واحد أو لعدة أشخاص معاً.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي حل لقضية المعتقلين ومحاكمتهم بهذه الطريقة البدائية البربرية إلا عبر الانتقال السياسي نحو نظام يحترم فصل السلطات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وطالب التقرير بإصدار قرار من مجلس الأمن يدين المحاكمات السياسية الأمنية التي يتعرض لها جزء من المعتقلين في سوريا والعمل على إيقاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يتعرض لها المعتقلون في سوريا والتحرك بشكل عاجل وفقاً للفصل السابع.
وفي 23 من تموز الماضي، وجه المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، نداءً إلى النظام، وجميع الأطراف السورية الأخرى، لتنفيذ عمليات الإفراج من جانب واحد للمحتجزين والمختطفين”.
وقال بيدرسون آنذاك إن ملف المعتقلين هو قضية حقوق إنسان، وتتطلب إجراءات مستدامة وذات مغزى.
كما طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، نهاية آب الماضي نظام الأسد لإطلاق سراح جميع المعتقلين داخل سجونه وإنهاء معاناة 100 ألف معتقل داخلها وذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتخذ قرارا في 17 من تموز، يدعو إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفياً في سوريا على وجه السرعة، كما دعا القرار لإتاحة وصول مراقبين دوليين إلى جميع المعتقلين في السجون دون قيود.
