“رايتس ووتش” تتهم النظام وروسيا بتعمد استهداف البنى التحتية المدنية في إدلب
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات النظام وروسيا بتعمد استهداف البنى التحتية المدنية في إدلب، مؤكدة أن الهجمات المتكررة لقوات النظام وروسيا على تلك البنى التحتية شكلت على ما يبدو جرائم حرب، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في تقرير بعنوان “عم يستهدفوا الحياة بإدلب: الضربات السورية-الروسية على البُنى التحتية المدنية”، يفصل في 167 صفحة، الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام والروسية خلال الحملة العسكرية التي استمرت 11 شهرا.
وقالت المنظمة في تقريرها اليوم الخميس، 15 من تشرين الأول، إن مئات المدنيين قتلوا جراء عشرات الضربات الجوية والبرية غير القانونية على المستشفيات والمدارس والأسواق خلال الفترة الممتدة بين نيسان 2019 إلى وآذار 2020.
وأوضحت المنظمة أنها وثّقت 46 هجوما جويا وبريا على 4 مدن ومحيطها، حيث قتلت الغارات على الأقل 224 مدنيا وجرحت 561، مؤكدة أن ما وثقته جزء يسير من إجمالي الهجمات خلال تلك الفترة على إدلب والمناطق المحيطة بها.
وأضافت أن الحملة أدت إلى نزوح 1.4 مليون شخص، معظمهم في الأشهر الأخيرة من العملية، مشيرة إلى أن الهجمات شملت استخدام الذخائر العنقودية ضد المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب.
وذكر البيان أن الضربات الموثقة، استهدف معظمها مدن ومحيط أريحا، وإدلب، وجسر الشغور، ومعرة النعمان.
وبحسب البيان أسفرت الضربات الموثقة عن ألحاق أضرار بـ 12 منشأة صحية و10 مدارس، ما أجبرها على الإغلاق في بعض الحالات بشكل دائم.
كما أضرت الهجمات بما لا يقل عن 5 أسواق، و4 مخيمات للنازحين، و4 أحياء سكنية، ومنطقتين تجاريتين، وسجن، وكنيسة، وملعب، ومقر لمنظمة غير حكومية.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهجمات تهدف على ما يبدو إلى حرمان المدنيين من وسائل إعالة أنفسهم وإجبارهم على الفرار، أو بث الرعب في نفوس السكان.
ولم تجد هيومن رايتس ووتش أي دليل على وجود أهداف عسكرية من أفراد أو عتاد في المنطقة المجاورة وقت وقوع أي من الهجمات، ولم يكن أي من السكان الذين تمت مقابلتهم على علم بأي تحذير مسبق، بل وكانت الغالبية العظمى من الهجمات بعيدة عن القتال النشط بين قوات النظام وفصائل المعارضة، وفقاً للتقرير.
وأكدت المنظمة أن الهجمات المتكررة على البنى التحتية المدنية في المناطق المأهولة التي لا يبدو أن فيها أي هدف عسكري تشير أن هذه الهجمات غير القانونية كانت متعمدة.
ويسمّي التقرير عشرة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في قوات النظام وروسيا من المرجح تورطهم في جرائم حرب بحكم مسؤوليتهم القيادية، حيث كانوا يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بالانتهاكات ولم يتخذوا أي خطوات فعالة لوقفها أو معاقبة المسؤولين عنها.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ هيومن رايتس ووتش: “ضربات التحالف السوري-الروسي على المستشفيات، والمدارس، والأسواق في إدلب أظهرت استخفافا صارخا بالحياة المدنية. تبدو الهجمات غير القانونية المتكررة جزءا من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وطرد السكان، ما يسهل على الحكومة السورية استعادة السيطرة”.
وأضاف روث: “يجب أن تتظافر الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه. فطالما استمر الإفلات من العقاب، سيستمر كذلك شبح تجدد الهجمات غير القانونية والخسائر البشرية المدمرة”.
ونظرا للطريق المسدود في مجلس الأمن، طالبت المنظمة “الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة” تبني قرار أو بيان يدعو دولها الأعضاء إلى فرض عقوبات محددة الهدف على القادة العسكريين والمدنيين الضالعين بشكل موثوق في جرائم الحرب والجرائم المحتملة ضد الإنسانية والتجاوزات الخطيرة الأخرى.
ودعت المنظمة الحكومات المعنية إلى متابعة القضايا الجنائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية وفرض عقوبات محددة الهدف من جانب واحد ضد القادة والمسؤولين المتورطين في جرائم حرب، بما يشمل مسؤولية القيادة.
