تمديد العقوبات الأوروبية على كيان وأفراد ينتمون لنظام الأسد لصلتهم بهجمات كيميائية
قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوبات على أشخاص وكيان على ارتباط بنظام الأسد وروسيا عاماً إضافياً لدورهم في تطوير الأسلحة الكيماوية، وذلك بعد رفض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤخراً إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا.
وقال المجلس الأوروبي في بيان اليوم الإثنين، 12 من تشرين الأول، إنه قرر تمديد النظام الذي يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض إجراءات تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية لمدة عام واحد، حتى 16 تشرين الأول 2021.
وأضاف أن العقوبات التي أقرت في 2018 تهدف إلى مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية التي تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الدولي، وكان من المقرر انتهاء صلاحيتها في 16 من تشرين الأول الحالي 2020 غير أنه تقرر تمديدها عاماً آخر بناءً على المراجعة السنوية المنتظمة.
وأوضح أن الإجراءات التقييدية تطبق حاليا على تسعة أشخاص، خمسة منهم على صلة بنظام الأسد إضافة إلى هيئة واحدة هي مركز الدراسات والبحوث العلمية المسؤول عن تطوير الأسلحة الكيماوية لدى نظام الأسد.
كما تستهدف الإجراءات أربعة متورطين في هجوم سالزبوري الكيميائي الذي استهدف معارضاً روسياً وابنته في بريطانيا.
وتتكون الإجراءات التقييدية من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأشخاص والكيانات، كما يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال للجهات المدرجة ضمن قائمة العقوبات.
وبحسب البيان، يهدف نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى دعم الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، في وقت تتزايد فيه الهجمات الكيماوية في أجزاء مختلفة من العالم.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في آذار وتموز 2017 عقوبات ضد شخصيات وقادة عسكريين في صفوف نظام الأسد لدورهم في شن هجمات كيميائية ضد المناطق الثائرة.
كما رحب الاتحاد الأوروبي، في نيسان الماضي بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي اتهم سلاح الجو التابع لنظام الأسد، بتنفيذ هجمات كيميائية محظورة على بلدة اللطامنة شمالي حماة عام 2017.
وفي 5 من تشرين الأول الحالي، قدمت منظمات غير حكومية من بينها الأرشيف السوري، ومبادرة العدالة والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير شكاوى جنائية نيابةً عن ضحايا هجوم الأسلحة الكيميائية إلى مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، لإدانة النظام بشنه هجمات كيميائية في الغوطتين الشرقية والغربية وخان شيخون والمطالبة بمحاسبته.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 10 من أيلول الماضي إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت لهذا الشأن.
